يختلف المتقاعدون، أو بالأصح يختلف حالهم، باختلاف قدراتهم، وتوجهاتهم وإمكاناتهم المادية. وأنا بالطبع لا أتكلم عن الميسورين منهم، ولا عن المحبطين أيضا، وإنما أعني بالحديث اليوم النسبة الكبرى من المتقاعدين الذين بإمكانهم تحويل توجهاتهم إلى حيث تتوافر فرص العمل مع قدراتهم عليه، وحاجتهم لإيراده من أجل تغطية ما تتطلبه الحياة المعيشية من مصروفات لهم ولمن يعولون. فالحياة اليوم مرهقة بمطالبها التي باتت عسيرة حتى على الطبقة المتوسطة ناهيك عن ذوي الدخل المحدود، ومن هم دونهم الذين يشكلون الأغلبية بعددهم، وبعدد أفراد أسرهم. لكن مما يهون الأمر أن ثمة مجالات واسعة قد تخفف من حدة المعضلة لمن لا يعتبر التقاعد من العمل الوظيفي نهاية المسار، فيتجه بخبرته وهمته للقطاع الخاص سواء بالعمل في المؤسسات التجارية أو ممارسة الأنشطة المتاحة في مجال البيع والشراء وما أكثرها، إذ نشاهد أن 99 في المائة من العاملين في الأسواق لبيع الجملة أو التسويق التجاري، أو حتى المتاجر الصغيرة من الوافدين الذين أتاح لهم تقاعس شبابنا عن القيام بالعمل في هذه المجالات فرصة العمل الذي يحقق عائدا ربحيا وافرا، وبإمكان المتقاعدين الآن مزاحمتهم بالاشتغال في التسويق، أو من خلال المتاجر الصغيرة التي قد يمكن للجمعية الوطنية للمتقاعدين أن توفر لهم رأس المال في حدود مائة ألف ريال كقرض يتم سداده بالتقسيط لاحقا. فقد نشرت «المدينة» بعدد يوم الجمعة 18/11/1430ه أن مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين بحسب تصريح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن الأنصاري قد أقر في اجتماعه الأخير تحديد مبلغ يتراوح من مليون إلى مليوني ريال لتمويل مشاريع المقترضين من أعضاء الجمعية، وأن المبلغ يتم تقريره طبقا لحجم المشروع شريطة أن يكون طالب القرض عضوا في الجمعية. وأن الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية مثل الشقق المفروشة وإقامة سكن للعزاب. والواقع أن إقرار الجمعية الوطنية للمتقاعدين مبدأ القرض غاية في الأهمية لتوفير الإمكانات للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود من دخول سوق العمل في الأنشطة المتاحة، أو التي تتيح خبرة وقدرة المتقاعد ممارستها. لذا أقف عند تصريح الدكتور عبد الرحمن الأنصاري الذي قال: إن الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية مثل الشقق المفروشة وإقامة مساكن للعزاب. فالمعروف أن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والعقاريين منهم خاصة قد زحموا الشوارع في كل منطقة وبكل حي بعمائر الشقق المفروشة، كما وفر بعضهم عمائر خاصة للعزاب ومبلغ القرض الذي هو في حدود المليون والمليونين ريال لم يعد يكفي لشراء الأراضي بارتفاع أسعارها، وبالتالي فإن القرض لا يمكن المستفيد منه إقامة شقق مفروشة أو عمائر للعزاب، والأولى أن يكون القرض لعمل يحسنه المقترض بالمجال الذي يضمن توفير العائد النافع له والذي يمكنه من التسديد خاصة إن كان في حدود المائة ألف ريال. وتحية للجمعية الوطنية للمتقاعدين على تخصيصها ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة للنساء من أصل أحد عشر مقعدا. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة