ضاع خطابنا العام بين فكي مقولتين متناقضتين تقضي الأولى بأننا مجتمع «غير» نختلف عما عدانا من البشر إلى آخر الأسطوانة، وبين مقولة الحاجة الدينية والاجتماعية إلى أدوات رقابية ووعظية صارمة ليس لها وجود لدى بقية المجتمعات الأخرى. لم يحاول أحد فك لغز الفجوة الكبيرة بين مجتمع مدجج بالمناهج الدينية والمنابر الوعظية ويخضع لرقابة صارمة في السلوكيات الفردية والحريات العامة، وبين مخرجات على النقيض تتمثل في الجرائم الأخلاقية واستخدام المخدرات وارتفاع نسب التدخين والطلاق وغيرها، ولانريد أن نزيد على ذلك ولو أردنا أن ننصف أنفسنا ونخرج من حالة الدجل الاجتماعي لقلنا الكثير مما لايطرح ولايقال. لم يعد «حراس» مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يكفون للحاق بإقفال المواقع الإباحية، ولم تعد «طلائع» فرق الحسبة كافية للانتشار في الأسواق والمولات الجديدة ومواقع التجمعات العامة. لكن ما طالبنا به سابقا تحقق على يد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما بدأ رحلة مغايرة ولكن في الاتجاه الصحيح لفك لغز هذه المفارقات والعلاقة السببية بين طرفي هذه المعادلة المختلة. توقيع الاتفاقيات مع الجامعات هي الخطوة الصحيحة للبحث عن تشخيص سيسيولوجي سليم ينبع من الأسباب الحقيقية آخذين بعين الاعتبار كل الجوانب الثقافية والسيكيولوجية المحيطة بالفرد والمجتمع. الكرة الآن في مرمى الجامعات فهل ستقول كلمتها الفصل دون مواربة في أخطر ما تعرض له المجتمع من تحديات اجتماعية لاتخفى على أحد طوال أربعة عقود؟ فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
