كشف الأمين العام المكلف لغرفة التجارة والصناعة في المدينةالمنورة أمير سليهم عن اختلاسات مالية حدثت في إدارة الانتساب في الغرفة خلال العام المالي الماضي، ورد ذلك في خطاب وزعه الأمين العام على أعضاء مجلس الإدارة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، وجاء فيه أن هناك مبالغ مالية استلمت بموجب سندات يدوية مثبتة بعد أن جرى التلاعب فيها. وأضاف: أنه بالإمكان تعديل السندات، وكذلك اسم المنشأة المحرر السند لها دون ترك أي أثر في برنامج الانتساب، وخير دليل على هذه السندات المتلاعب فيها تحريرها لمؤسسات وشركات قبل نهاية عام 1429ه، ومن ثم إدخالها في البرنامج عن طريق موظفين في إدارة الانتساب، وجرى التلاعب فيها ليتضح أن هناك اشتراكات جرى استلام مبالغ لها بسندات يدوية مثبتة. وأوضح الخطاب الصادر في تاريخ 6/11/1430ه: أن تلك السندات استلمها مدير إدارة الانتساب، ولكنها غير مدرجة في البرنامج الخاص بالانتساب، وكما ورد في الخطاب حول هذه المسألة «أنه بالإمكان تجديد أي اشتراك دون تحصيل مبلغ التجديد». وسيطلع مجلس الغرفة في اجتماعه اليوم بحضور مدير فرع وزارة التجارة في المنطقة خالد قمقمجي على هذا الخطاب ضمن 226 ورقة منها 134 ورقة خاصة بمشروع الدليل الشامل المعد من قبل مجلس الغرف السعودية. عملية الاختلاس المكتشفة جاءت في الوقت الذي تستعد فيه الغرفة لتوقيع عقد يهدف إلى تطوير شبكتها بقيمة تصل إلى 230 ألف ريال يدفع منها 30 في المائة عند التعميد، و25 في المائة في حالة توريد الأجهزة، و25 في المائة أخرى في حالة الانتهاء من نصف الشبكة، على أن يسدد باقي المبلغ عند الانتهاء من المشروع بعد 35 يوما من تاريخ بدء العمل. إلى ذلك كشف عدد من الأعضاء أنهم تلقوا معلومات تؤكد أن تحقيقات أجريت أخيرا بهذا الشأن مع أحد موظفي الغرفة (تحتفظ «عكاظ» باسمه)، بعد أن أكد خبراء تقنيون أن هناك حالات اختلاس واضحة، مؤكدين في الوقت ذاته أن النتائج التي توصل إليها أمين عام الغرفة المكلف كافية لإحالة الملف إلى الجهات الأمنية المختصة لتحديد هوية المتورطين الحقيقيين ومحاسبتهم واسترداد أموال الغرفة منهم، وبين الأعضاء أن ذلك ما سيعمدون إلى فعله بعد الاطلاع على محاضر التحقيق. واستغرب الأعضاء تغييب سليهم لآلية التحقيق والنتائج الأخيرة التي توصل إليها، وعدم إدراجها في جدول أعمال اجتماع اليوم رغم أنه سجل 21 بندا معظمها يمكن تأجيلها إلى أي وقت آخر، معتبرين ذلك قصورا كبيرا خاصة أن مسألة الاختلاس تتعلق بأهم مورد يغذي ميزانية الغرفة بالسيولة النقدية اللازمة. من جهة أخرى، طلب سليهم في جدول أعمال الاجتماع إيضاح قرار المجلس رقم 4/م11/ع19 فقرة (أ) المتضمن بأنه لا يتم الصرف إلا عن طريق العرض على مجلس الإدارة، وذلك بعد أن عين عددا من الموظفين وسط فراغ المجلس. وتضمن جدول أعمال الاجتماع أربع فقرات مؤجلة من اجتماعات سابقة، هي مناقشة مذكرة الأمانة العامة بخصوص طلب المناقلة بين بنود الموازنة، مناقشة تصفية الحساب المشترك بين الغرفة وصندوق المئوية الذي يوجد به مليونا ريال، اختيار محاسب قانوني جديد، وتمويل مشروع مبنى الغرفة من البنك الإسلامي للتنمية في جدة. كما تضمن جدول الأعمال أيضا طلب الموافقة على استخراج ثماني تأشيرات من جمهورية مصر العربية، والاطلاع على نتائج ورشة عمل الاستماع لآراء ومقترحات رئيسي اللجنتين الصناعية والتجارية، وطلب فصل لجنة التدريب عن لجنة التعليم الأهلي والتدريب في الغرفة، ومناقشة الرعاية التي ستكلف الغرفة ما يزيد عن 150 ألف ريال لمعرض الكتاب. ومن أهم البنود الموجودة في جدول الأعمال مناقشة طلب رفع إيجار مبنى الغرفة بعقد جديد يبدأ في مطلع شهر محرم المقبل، وعرض مقدم بمتابعة قضايا الغرفة القانونية.