أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإيقاف تصدير الرمل والبحص إلى خارج المملكة بعد أن تمت دراسة الآثار السلبية الناتجة عن ذلك. ووجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي الجهات ذات العلاقة بإنهاء عقودها والتزاماتها مع مختلف الجهات من القطاع العام والخاص خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخه. وكان خبراء وجيولوجيون ومهندسون في وزارة البترول والثروة المعدنية قد عكفوا على دراسة الآثار السلبية الناتجة عن تصدير الرمل والبحص إلى خارج المملكة إنفاذا للتوجيهات السامية.. وأوجز النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية النتائج السلبية عن تصدير الرمل والبحص للخارج في خمس نقاط، هي : تقلص الغطاء النباتي الذي تكون منذ آلاف السنين في العديد من المناطق ما أدى إلى زيادة التصحر وارتفاع مستوى إثارة الغبار، التأثير السلبي على صحة المواطنين من الغبار المتطاير سواء الناتج من عمليات الحفر والردم أو من تقلص الغطاء النباتي أو من عمليات نقل الرمل والبحص، سوء الاستغلال نتيجة عمليات الحفر، التقليل من جهود المملكة في حماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتأثيرات السلبية لعمليات النقل والشحن على سلامة الطرق العامة والمشكلات المرورية بما في ذلك سلامة قائدي السيارات.