كشف المستشار في مكتب مدير عام الجمارك عيسى العيسى أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة عام 1428ه بلغ قرابة ستة آلاف شخص، مبينا أن نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية وخصوصا الإطارات والفرامل، أي أن ثلاثة آلاف حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية. وأكد في ورقة العمل التي قدمتها مصلحة الجمارك حول «خطورة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة على الفرد والمجتمع» خلال ورشة العمل التي افتتحها أمس مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد بعنوان «مخاطر الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات» على هامش «اجتماعات الملتقى العاشر لمديري المنافذ الجمركية» في ديوان مصلحة الجمارك، على دور الجمارك في التأكد من أن دخول السلع ووسائط النقل وكذلك الأشخاص إلى المملكة أو خروجهم التي تهدد الصحة والأمن والسلامة وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد. واعتبر المشرف العام على وحدة إدارة المخاطر عبد المحسن الشنيفي أن ظاهرة الغش والتقليد لقطع غيار السيارات تعد من أخطر الظواهر التي تؤثر على المستهلك بشكل مباشر، موضحا أن حجم ما يرد من قطع السيارات خلال فترة سنة 1.027.691 طنا وبمبلغ 29 مليار ريال. وأشار إلى وجود ارتفاع ملحوظ وكبير في ضبطيات قطع الغيار المغشوشة والمقلدة إلا أن خطورة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة تتطلب جهدا أكبر، وذلك من خلال التركيز على مجالات الخطر وتوجيه الموارد الفنية التدريبية، مفيدا أن هناك سعيا لتنظيم وسائل وطرق إحالة قطع الغيار للكشف عن الجودة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية وبالتأكد من العلامات التجارية. من جانبه، أكد مدير عام جمرك الرياض الميناء الجاف عبد الله بن محمد العواد تفعيل دور جمرك الرياض الميناء الجاف في مكافحة الغش التجاري والتقليد بشكل عام وخصوصا قطع غيار السيارات من خلال التعاون مع الشركات الاستشارية التي وقعت معها مصلحة الجمارك مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وتولي الجمارك عملية سحب العينات وإحالتها للمختبرات الخاصة وإنشاء أقسام جديدة تحت مسمى «مكافحة الغش التجاري والتقليد». وبين خلال ورقة العمل التي عرض فيها «تجربة جمرك الميناء الجاف في الحيلولة دون دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة» الآلية المطبقة في الجمرك والتي ساعدت في كشف السلع المقلدة والمغشوشة، وذلك من خلال تفعيل وحدة التحري والضبط من خلال دراسة جميع المعاملات المقدمة وتحديد الإرساليات المشتبه بها، وتقسيم المجموعات الجمركية بحسب كمية الأصناف، وتكثيف الدورات التدريبية للمراقبين الجمركيين في هذا المجال، وتصنيف الواردات بحسب الدول المصدرة لها.
