في أحد مقالاته الساخنة، جادل المفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي بأن انتشار التعليم ووسائل الاتصال قد لا يؤديان بالضرورة إلى محو التعصبات القبلية والطائفية والعرقية في العالم العربي، بل ربما يزيدانها تعقيدا. كلام الرميحي يتعارض مع مسلمة معروفة في نظرية التنمية الكلاسيكية، لكنه يستند إلى حصيلة تجربة فعلية يعيشها العالم منذ أوائل العقد الماضي وحتى اليوم. من قرأ كتاب «موت المجتمع التقليدي» للمفكر الأمريكي دانييل ليرنر فسوف يتذكر بالتأكيد المثل العربي القديم «المرء عدو ما جهل»، فهو يعود دائما إلى التباعد الثقافي كسبب للتطرف والانقطاع الاجتماعي وعسر العلاقة بين الأطياف الاجتماعية، أو ما يسميه إجمالا بالعجز عن التكيف. ويعتقد بناء عليه أن توسع الحواضر وانتقال أنماط المعيشة المدينية إلى الأرياف سوف يوفر فرصا جديدة للتواصل والتفاهم بين المختلفين، وصولا إلى تراجع تأثير الهويات الصغرى لصالح الهوية الوطنية الجامعة. في دراسة سابقة حول مشكلات التحديث في الشرق الأوسط جادلت بأن نظرية التنمية تلك تقوم على فرضية ميكانيكية نوعا ما، فهي تتعامل مع الانقسامات الاجتماعية كحالات مستقرة أو ساكنة، وتعالج عملية التغيير كما لو كانت تبديلا موضعيا لعناصر مادية. لكن التجربة تدل على أن الانتقال من حال الانقسام إلى الاندماج لا يشبه أبدا تبديل قطع الغيار في سيارة عاطلة، بل هو أشبه بالعلاج النفسي الذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف المحيطة بالمريض من نظامه الغذائي إلى ثقافته إلى مستواه المعيشي، فضلا عن علاقته مع المحيطين به في البيت والعمل. يعيب هذه النظرية أيضا افتراضها حياد المؤسسة السياسية والقوى الاجتماعية المؤثرة، حيث تكشف تجربة دول الشرق الأوسط أن السياسات الرسمية لعبت في معظم الأحيان دورا معيقا للاندماج الوطني؛ لأن رجالها كانوا في الغالب منحازين ضد الأقليات والشرائح الاجتماعية المهمشة. في جنوب تركيا على سبيل المثال استمر الصراع بين الأقلية الكردية والحكومة نحو ثلاثين عاما. وقد فشلت جميع محاولات الحل بسبب ارتياب وزارة الداخلية في ولاء المجتمع الكردي. ونتيجة لذلك بقيت المناطق الكردية مهمشة تنمويا، كما حرم الأكراد من الوصول إلى وظائف رفيعة أو الحصول على فرص متساوية في المجال الاقتصادي، بل كانوا يواجهون مشكلات حتى في علاج مرضاهم ودفن موتاهم وفي شراء مساكن وأملاك خارج مناطقهم. استمر الوضع المتأزم في الجنوب التركي حتى أوائل العقد الجاري حين قررت حكومة حزب العدالة والتنمية سحب القضية من وزارة الداخلية وقيادة الجيش وإيكالها إلى مكتب رئيس الوزراء. كانت أول خطوة فعلية هي الاستجابة لمطلب قديم للأكراد بالسماح لهم بتدريس ثقافتهم الخاصة في مدارسهم وإنشاء إذاعة ناطقة بلغتهم وإصدار قانون يجرم التمييز ضدهم في الوظائف ويلغي المراقبة الأمنية على نشاطهم التجاري. منذ الأسابيع الأولى لإعلان هذه الإصلاحات ظهر أثرها الإيجابي، فقد تراجع العنف السياسي بشكل ملموس، وتحول الجنوب التركي المتأزم إلى منطقة جاذبة للاستثمار والتجارة، كما أن سمعة تركيا في العالم قد تحسنت. الارتياح العام الذي ساد تركيا بعد حل الأزمة الكردية في الجنوب أدى أيضا إلى تعزيز شعبية الحزب الحاكم ونجاحه دورة ثالثة في الانتخابات العامة، وهو إنجاز لم يسبق أن حققه أي حزب سياسي في تركيا. كشفت التجربة التركية عن الدور المحوري للمؤسسة السياسية في إدارة مشكلات الانقسام. لقد فشلت جميع الحكومات السابقة؛ لأنها عالجت الأزمة الكردية من زاوية أمنية، ولأنها أوكلت الأمر إلى أشخاص غير محايدين، لكن الحكومة الحالية حققت نجاحا باهرا حين استبعدت المنظور الأمني الذي طابعه الارتياب، وانطلقت من إيمان بالمساواة بين الأكراد وبقية المواطنين. من المؤكد أن تركيا وأكرادها بحاجة إلى سنوات أخرى لتصفية بقايا المشكلات السابقة، لكن ما تحقق فعلا هو نجاح كبير. التجربة التركية مثال واضح على الحاجة لاستبعاد الحل الوحيد من العلاقة بين الدولة والأقليات. في المقابل فإن العلاجات التي اعتمدت الوسائل السياسية نجحت تماما أو نسبيا في تخليص البلاد من معضلات مزمنة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة
