أخبار الانتخابات المقررة في يناير المقبل تطغى على كل حدث آخر في العراق. يبدو الجدل الذي يرافق الاستعداد للانتخابات طبيعيا في البلدان التي تعتمد الانتخابات طريقا إلى السلطة السياسية. فهناك على الدوام آلاف من الطامحين لتولي الوظائف القيادية على المستوى الوطني، وهذا حق مشروع للجميع. لكن يستلفت النظر في الجدل الحالي بعض العناصر التي توحي بأن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عن تلك التي أجريت في 2005. ليس فقط في الأشخاص، حيث يتوقع أن يتغير نحو نصف عدد النواب، بل في الجو العام لهذه المنافسة، ونشير خصوصا إلى ما يظهر من إجماع بين الأطراف السياسية على تجاوز الانقسام الطائفي الذي برز في الدورة الماضية. هذا الإجماع هو انعكاس لفعل شعبي ظهر بجلاء في الانتخابات المحلية التي أجريت في يناير الماضي، فقد انخفضت حصة الأحزاب التقليدية وأحزاب الطوائف بشكل لافت حتى في المدن التي تعتبر قواعد مضمونة لها. وحصل على النصيب الأعلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وحتى في كردستان التي تعتبر محجوزة للحزبين الكرديين الكبيرين، نجح عدد من التنظيمات الصغيرة والجديدة في تحقيق اختراقات لافتة. تركز البرنامج الانتخابي لائتلاف المالكي حول تعزيز سلطة الدولة وهيبة القانون وتجاوز الطائفية السياسية. هذه الشعارات التي استقطبت أكبر عدد من الناخبين حملت بقية القوى السياسية على مراجعة برامجها الدعائية باتجاه التركيز على الجانب الإيجابي، أي البرامج والسياسات التي سوف تتبناها أو تسعى لتطبيقها إذا نجحت في الانتخابات. خلافا للعادة التي جرت خلال السنوات الخمس الماضية حين كانت تلك القوى تخصص النسبة الكبرى من إعلامها اليومي لامتداح رجالاتها والتنديد بسياسات وأعمال الحكومة. كانت المحاصصة الطائفية وسيلة وحيدة للخروج من ظرف التقاتل والاستقطاب الشديد الذي أعقب سقوط النظام السابق. لكن هذه الوسيلة التي بدت ضرورية في ذلك الوقت فقدت اليوم مبرراتها بعد ما سار قطار السياسة على السكة وفشل الرهان على الحرب الأهلية أو تصاعد طواحين العنف. أصبحت الطائفية اليوم صندوق الزبالة الذي يرمي فيه الناس والسياسيون أوساخ السياسة ومبررات الفشل. ولهذا فإن الطائفيين أو المراهنين على النزاع الطائفي قد خسروا واحدة من أهم أوراق اللعب التي كانت بأيديهم حتى وقت قريب. ومع أنه من المبكر القول إن الشعار الطائفي قد ذهب إلى غير رجعة، إلا أن ميل الجميع تقريبا إلى نبذ التقسيم الطائفي ومبرراته ونبذ الداعين إليه والمشجعين له وكذلك رموزه هو أمر يبعث الأمل. لم تكن الطائفية مطلبا لأي من القوى السياسية الرئيسية في العراق، لكن انعدام الثقة بين المكونات الاجتماعية والقلق من الاستبداد والاستئثار وغموض طبيعة النظام السياسي الذي يراد إعادة بنائه في هذا البلد جعلت المحافظة على حصة الطوائف في النظام السياسي مطلبا ملحا لجميع القوى السياسية. هذا الهم لم يكن مقصورا على الأحزاب أو زعماء السياسة، بل كان هما شعبيا في المقام الأول، ولهذا فشلت المجموعات التي تعتبر محايدة طائفيا في انتخابات 2005 وفازت المجموعات التي تتحدث صراحة عن موقف طائفي أو تتبنى حقوق الطائفة. وهذا هو الذي أوصل العراق إلى ما عرف لاحقا بالمحاصصة الطائفية. ربما لا يحصل المالكي على أغلبية مقاعد البرلمان كما يأمل، لكنه على أية حال سيكون أقوى رجل في السياسة العراقية. وأظن أن كثيرا من العراقيين يرتاحون لشخص تبدو عليه سيماء الزعامة من دون ادعاء أو مبالغة. شخصيته المدنية وقلة كلامه الأيديولوجي وحزمه تجاه الحلفاء والمنافسين وجرأته على طرق الصخور الخشنة في السياسة، جعلت الناس ينظرون إليه كرجل سياسة محترف وكربان قادر على عبور أمواج البحر. لكن تغير الرأي العام ، ولا سيما رغبته في تجاوز التقسيم الطائفي يفرض بذاته تحديا كبيرا على الطبقة السياسية. فالتخلي عن الطائفية ليس مجرد تغيير في الشعارات، بل يتطلب تنازلات صعبة، وهذا هو المحك لصدقية الكلام السياسي أو زيفه. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة
