ألزمت المحكمة الإدارية في الرياض وزارة التربية والتعليم دفع مبلغ 2.6 مليون ريال لإحدى شركات التشغيل والصيانة، فيما اعترض ممثل الوزارة على الحكم وطلب الرفع لمحكمة الاستئناف الإداري. وقال ل «عكاظ» مصدر قضائي مطلع: إن شركة تشغيل وصيانة متعاقدة مع وزارة التربية والتعليم رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الوزارة إثر خلاف معها على بنود في العقد، نتيجة أعمال إضافية لم تحتسبها الوزارة، متوقعا استئناف الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.