أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض السبت 25/4/2009، حكماً بإلزام وزارة الصحة بإعادة 700 ألف ريال لإحدى شركات التشغيل والصيانة المتعاقدة معها، فيما رفضت المحكمة دعوى شركة تشغيل وصيانة أخرى تطالب الوزارة بتعويضها بثلاثة ملايين ريال. وفي التفاصيل, فإن المحكمة ألزمت الوزارة بإعادة 700 ألف ريال حسمتها من مستحقات إحدى الشركات المتعاقدة معها لتشغيل وصيانة عدد من المستشفيات في المملكة بسبب خلافات في تفسير بنود العقد المبرم بين الطرفين, وبعد عدة جلسات بحضور طرفي النزاع حكمت الدائرة الإدارية بإلزام "الصحة" بإعادة المبلغ للشركة لعدم وجود ما يبرر إجراء الحسم، وقد اعترض ممثل وزارة الصحة على الحكم وقرر الاستئناف. وفي سياق متصل, طالبت شركة متخصصة في التشغيل والصيانة في دعوى قضائية أمام المحكمة وزارة الصحة بتعويضها ثلاثة ملايين ريال بسبب خلافات قائمة بين الوزارة والشركة, وبعد عدة جلسات عقدتها الدائرة الإدارية حكمت برفض الدعوى لعدم وجود المستندات التي تدعم مطالب الشركة المدعية، وقرر ممثل الشركة استئناف الحكم فيما وافق عليه ممثل وزارة الصحة.
