أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في الرياض، بإلزام وزارة التربية والتعليم دفع مبلغ 715 ألف ريال لمستثمر متعاقد مع الوزارة في تشغيل المقاصف المدرسية، ليصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ وغير قابل للطعن. وأوضحت ل «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أن مستثمرا، تعاقد مع الوزارة لتشغيل المقاصف المدرسية، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، إثر رفض إدارة المحاسبة المالية في وزارة التربية إعادة المبالغ الإضافية التي تحصلت عليها منه، واعتبرتها الوزارة من ضمن حقوقها وفق العقد الموقع مع المستثمر. وبعد جلسات ومداولات في المحكمة الإدارية بحضور طرفي النزاع انتهت المحكمة بإلزام وزارة التربية والتعليم إعادة المبلغ الإضافي إلى المستثمر، واعترضت حينها الوزارة على الحكم وتمسكت بطلبها في رفض الدعوى وصرف النظر عنها.وقدمت الوزارة استئنافها أمام محكمة الاستئناف الإداري والتي بدورها أيدت الحكم، ليكتسب صفة القطعية، وسيتسلم المستثمر نسخة جديدة من الحكم، فور تأييده ليتسنى له تنفيذ الحكم مباشرة.
