مهر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الداخلية في جمهورية مصر العربية اللواء حبيب العادلي في شرم الشيخ البارحة توقيعيهما على اتفاقيتين أمنيتين. ووقعا اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ويأتي ذلك رغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم من مواطني البلدين لإمضاء ما تبقى من محكوميتهم في بلادهم بالقرب من أهلهم وذويهم، وبما يسمح بتأهيلهم اجتماعيا ويعود عليهم بالنفع والفائدة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. كما وقعا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مكافحة هذه الظاهرة البشعة وما يرتبط بها من جرائم أخرى كغسيل الأموال، ومن شأن هذه الاتفاقية الحد من تهريب وترويج المخدرات التي تلحق أشد الضرر بالشباب الذين هم عماد المستقبل ورجال الغد، ويشمل التعاون مجال البحث والتحري وتقديم المساعدة في إقامة دعاوى وتبادل التقارير والمعلومات في هذا النوع من القضايا، وتحديدا الأصول والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها. وعقب مراسم التوقيع، أدلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتصريح أكد فيه أن العلاقات بين المملكة وجمهورية مصر العربية علاقات تاريخية. وقال : «نحن جميعا متفقون في كل شيء، وهاتان الاتفاقيتان ما هما إلا تكملة للإجراءات لخدمة أمن البلدين وخدمة المواطنين بالدرجة الأولى، وهي تبادل المحكومين وأن الشخص المحكوم عليه يقضي محكوميته في بلده ولدينا عدد غير قليل من المحكومين، سواء كانوا سعوديين أو مصريين». ولفت النائب الثاني النظر إلى أن الاتفاقية الثانية تخص الداء الذي يعاني منه الشباب، وهو مكافحة المخدرات، مبينا أن التعاون مع الأشقاء في مصر سيحقق ما نهدف إليه. وأكد الأمير نايف أن الاجتماع السادس لدول جوار العراق، الذي أنهى أعماله أمس في مدينة شرم الشيخ كان ناجحا، وخلصنا إلى البيان المشترك الذي صدر وكلنا أمل في تنفيذ هذا البيان، لما فيه خير وأمن العراق. وأردف: «نحن دول مجاورة للعراق والعراق دولة عزيزة علينا، ونحرص جميعا أن يبقى العراق لأبناء العراق ودولة ذات سيادة مثلما كانت وأكثر قادرين على إدارة شؤون بلدهم، وعلينا نحن كدول مجاورة أن نساعد العراق في هذا الموضوع وألا نجعله مقرا أو ممرا لمن يريد أن يسيء للأمن العراقي، وأن نتعاون كدول مجاورة لنحرص على ألا يسيء أحد للبلد الثاني من أي بلد آخر». وأضاف أن النتائج كانت جيدة، ونحن متفائلون، معربا عن أمله في أن يتحقق ما يتمناه الجميع، وأن يكون الاجتماع المقبل المقرر عقده في مملكة البحرين، محققا لما نريده للعراق من أمن وأمان. من جانبه، أكد معالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء حبيب العادلي أن أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق، قد عقدت في جو كله تفهم وإدراك كامل بأن الجميع يعمل في مصلحة العراق. وقال في تصريح صحافي عقب مراسم التوقيع: «إن العراق لا يمكن أن يسترد ما له أو أن تعود إليه قوته، إلا إذا كانت جميع دول الجوار على تعاون كامل، وهذا ما تحقق وأصر عليه جميع الحضور في الاجتماع». وأضاف: أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أكد أنه لا يمكن أن يكتفى فقط بالسعي إلى ما يجب أن يطبق والتعامل مع الدول، بل يجب البحث عن وسائل لتنفيذها، وأن العراق في حاجة إليها وشعبها شعب قوي. وحول سؤال عن الاتفاقيتين اللتين جرى توقيعهما بين المملكة وجمهورية مصر العربية، أكد وزير داخلية جمهورية مصر العربية، أن ما بين المملكة ومصر ليس اتفاقيات، فالعلاقات بينهما علاقات تاريخية قوية، وأقوى مما كانت في أي وقت كان، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تحكم إجراءات للمحكوم عليهم، وكلها في المجال الأمني أو ما يكون على مرتكبي هذه الحوادث من محكوميات. وأعرب عن أمله أن تحقق الاتفاقيتان ما هو مرجو منهما. حضر مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية هشام بن محيي الدين ناظر، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الجماز، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداوود.
