كشفت مستندات رسمية «تحتفظ بها عكاظ» أن الغرفة التجارية الصناعية في المدينةالمنورة تسلم 44 ألف ريال شهريا لفرع وزارة التجارة في المنطقة، وذلك بخلاف ما ورد في محضر اجتماع اللجنة التنفيذية في الغرفة يوم 9/ 8/1423ه، بأنها تقدم 30 ألف ريال شهريا للفرع اعتبارا من شعبان 1423ه لمواجهة كافة المتطلبات الواردة منه. وتضمن خطاب رسمي تلقاه مدير الفرع من أمين عام الغرفة المقال من منصبه زياد أبو زنادة برقم (أ/595) وتاريخ 9/8/1423ه استلام الفرع 11 ألف ريال شهريا وهي مكافآت مقطوعة بمعدل ألفي ريال لكل مراقب ميداني من المراقبين الأربعة، وثلاثة آلاف ريال للمشرف على الجولات الميدانية، وهو ما يزيد على المبلغ الذي أقر به مدير فرع وزارة التجارة في منطقة المدينةالمنورة خالد قمقمجي بثلاثة عشر ألف ريال. وزاد من غموض الموقف عدم اعتماد الخطاب من قبل مجلس الإدارة، وعدم اتخاذه أي قرار لاعتماد المبلغ من الميزانية، مع تأكيدات بعض أعضاء المجلس عدم معرفتهم بالمبالغ المصروفة إلا من خلال صحيفة «عكاظ» ، وإثر ذلك استقال عضوان من المجلس هما ماجد غوث، وماجد الأيوبي. على صعيد ذي صلة، وفي الوقت الذي نفى فيه مدير الفرع، في بيان أصدرته الغرفة ونشر في «عكاظ» في 17 شوال الجاري، علاقة المبلغ المستلم بشراء سيارة،كشف محضر اجتماع رسمي عقد بتأريخ 3/4/1429ه ،بين مدير إدارة الانتساب في الغرفة (ح. ز)، ورئيس خدمات المنتسبين (ط.ح)، ومساعد مدير عام الفرع (م.أ) عن استعداد الغرفة لدعم الفرع بسيارة للمساهمة في الرقابة الشاملة على المحلات التجارية، ولم يحدد المحضر نوع السيارة أو قيمتها. وجاء في المحضر – الذي حصلت عكاظ على نسخة منه – : «بناء على خطاب أمين عام الغرفة رقم 384 وتاريخ 1/3/1429ه المتضمن استعداد الغرفة لدعم الفرع ب (سيارة) وعدد من الموظفين للمساهمة في الرقابة الشاملة على المحلات التجارية،عقد اجتماع بحضور مدير إدارة الانتساب ورئيس قسم خدمات المنتسبين ومساعد المدير العام، لوضع خطة لعمل الرقابة الميدانية، وحدد معايير انتاجية الجولات الميدانية من خلال فرقتين تعملان في الفترة المسائية، كل فرقة تتكون من سيارة، ومراقبين اثنين، وتؤمن لإحدى الفرقتين سيارة عن طريق الغرفة والأخرى عن طريق الفرع». وتضمن المحضر تحمل الغرفة مكافأة العمل الإضافي تحت مسمى (مكافأة مقطوعة) بمعدل 2000 ريال للموظف الواحد، و3000 ريال للمشرف على الجولات الميدانية ، ويكون عدد العاملين من موظفي الفرع ثلاثة أشخاص ومن الغرفة شخصين، على أن يتولى المشرف متابعة الخطة ميدانيا ومكتبيا، والاطلاع على تقارير الجولات، وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة في الفرع. 3 آلاف ريال لطباعة المستندات وبين مصدر مسؤول في الغرفة أن المبلغ المتبقي المعتمد من الغرفة لصالح الفرع،هو ثلاثة آلاف ريال، مخصص لطباعة أوراق رسمية «إستمارات»يوضع عليها شعار وزارة التجارة، يوقع الغرامة بواسطتها ضد المحلات التجارية المخالفة. وقال المصدر إن أبو زنادة كان يعتمد طباعة هذه الأوراق لصالح التجارة، دون أرقام تسلسلية خاصة، مما يسهل إتلاف أية واحدة منها بدون مشاركة لجنة إتلاف رسمية. وزاد «بناء على هذا الوضع المعقد، رفض مسؤول المالية آنذاك أمير سليهم قبل تسلمه منصب أمين عام الغرفة بالتكليف،طباعة هذه المستندات، وطلب حينها من أبو زنادة أن تصرف قيمة الطباعة للفرع حتى لا تقع الغرفة تحت طائلة المسؤولية. إزاء ذلك، أكد أمين عام الغرفة أمير سليهم، أن ما فعله سلفه المقال مع التجارة من خلال اعتماد 14 ألف ريال دون علم مجلس الإدارة، يعد مخالفة صريحة، لترتفع عدد المخالفات المسجلة ضده إلى خمسين مخالفة. على صعيد آخر اعتمدت وزارة التجارة مرشحين جديدين في مجلس إدارة الغرفة مكان المستقيلين غوث والأيوبي، وهما خالد رياض، وزياد بكري وكلاهما عن فئة التجار.
