أكد وزير المياه و الكهرباء المهندس عبد الله الحصين أن وزارته تحتاج ثلاثين مليارا سنويا لقطاعات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، إذا ما قدر حجم الطلب السنوي ب 3000 ميجاوات. وبين أن الشركة تعمل حاليا على مشاريع كهربائية ب 80 مليارا استعدادا للسنوات المقبلة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس في مقر الوزارة في الرياض، بعد توقيعه عقد تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في مرحلتها الاختيارية، وإقامة أنظمة لإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، وصياغة نظام ترشيد الطاقة، وذلك مع شركة طوكيو اليابانية ممثلة برئيسها سوسومو شيراكاوا، بمبلغ 5 ملايين ريال لكل فترة. وقال إن الهدف من هذا العقد هو البدء في تنفيذ البرامج التي أوصى بها فريق الخبراء السعودي الياباني في الخطة الوطنية لترشيد الطاقة الكهربائية، مثل رفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والتجارية والصناعية، اعداد موصفات وكفاءة الطاقة، تدريب مديري الطاقة في الجهات الحكومية والتجارية والصناعية، واستحداث جائزة لكفاءة الطاقة. وبين الحصين ل «عكاظ» إن النمو السنوي لقطاع الكهرباء في المملكة وصل لهذا العام 8 في المائة، لافتا إلى أن أرباح الدولة التي تنازلت عنها من شركة الكهرباء ستحول للمساهمين، خصوصا أن ما يوزع على المساهمين 500 مليون فقط من أصل 1.700مليار، مشيرا إلى أن الدولة و أرامكو تملكان 86 في المائة من أسهم الشركة، وأن نصيب ربح السهم الواحد كان في حدود 12 هللة. وقال إن حملة الترشيد حققت الكثير، وهي ما زالت تؤسس لثقافة الترشيد. واستعرض ما يوفره العزل الحراري في المنازل المقدر بنسبة 50 في المائة من الاستهلاك، وكذلك غسالات الملابس ذات التحميل الجانبي وتظليل المكيفات. وأضاف أنه في سبيل تنفيذ برنامج رفع كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية والتجارية والصناعية سنقوم بشراء و تركيب أجهزة لقياس الطاقة الكهربائية في عشر جهات حكومية وتجارية وصناعية، بغرض مراجعة الاستهلاك واستحداث الإجراءات والبرامج التي من شأنها رفع كفاءة الطاقة فيها. وعن إهدار الطاقة في الشوارع المضاءة ليلا قال الحصين: إضاءة الشوارع في المساء لا تزيد الطلب لأنه خارج أوقات الذروة المحددة من 12 مساء إلى 4 عصرا وهو ما تخسر فيه الشركة الشيء الكثير، لافتا إلى أن عدد مشتركي الشركة يصل إلى 5600000 مشترك. وبين وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي ل «عكاظ» أن الحملة في الفترة الماضية كانت موفقة، وقال إن الوزارة تسعى لخفض نسبة النمو خلال السنوات المقبلة من 8 إلى 4 في المائة.