رشح أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينةالمنورة بالغالبية، العضو محمد النملة ليكون رئيسا جديدا للمجلس، مما أثار غضب عضوين هددا بتقديم استقالتيهما في حال لم يتم اختيار العضو فؤاد الشريف رئيسا جديدا، في اجتماع للمعارضين للنملة داخل مبنى الغرفة، رغم أن وزارة التجارة وجهت بعدم عقد أي اجتماع داخل الغرفة حتى يتم اعتماد الأسماء البديلة من قبل وزير التجارة عبد الله زينل. وكانت الوزارة قد طوت ملف البحث عن بدلاء للأعضاء الأربعة المستقيلين من مجلس إدارة الغرفة، بعد أن تلقت موافقة عضوين جديدين هما خالد صباغ الذي حصد 77 صوتا من قائمة الصناع، وفهد الدخيل من قائمة التجار الذي نال 51 صوتا لينضما مع مرشحين آخرين جرى اختيارهما من قبل وزارة التجارة هما سالم الدعجان صاحب ال 65 صوتا، ومحمد الزغيبي 64 صوتا. وكشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن تقديم المزيد من الاستقالات سيجعل الوزارة تسد أي فراغ بمعينين جدد متى رأت أن ذلك يحقق المصلحة. أما عن هوية الرئيس التي سيجري اختيارها فقال: هذه أمور تعود إلى أعضاء مجلس الإدارة، فهم يختارون من يرونه مناسبا، لأن الوزارة لا تتدخل في أمور كهذه. من ناحية ثانية كشفت مصادر مطلعة أن غرفة المدينة ستطالب باسترداد الرواتب التي دفعتها لأمينها العام السابق زياد أبو زنادة التي يصل إجماليها إلى ما يزيد على 1.5 مليون ريال بسبب حصوله على الوظيفة بما تعتبره معلومات مزيفة. وجهزت الغرفة ملفا متكاملا ستقدمه يوم الأحد المقبل في إطار القضية التي رفعها عليهم أبو زنادة بعد إنهاء خدماته دون حقوق بموجب المادة رقم 80 في نظام العمل والعمال، والتي يطالب فيها بإعادته إلى عمله وتعويض مالي يصل إلى 10 ملايين ريال إزاء ما وصفه بالفصل التعسفي على حد تعبيره في الدعوى التي رفعها. على صعيد آخر تستعد الغرفة لتوقيع عقد تقني تصل قيمته إلى 230 ألف ريال، وكان من المفترض أن يتم اعتماد العقد في اجتماع مجلس الإدارة الأخير لكن الأعضاء استهلكوا وقت الاجتماع في مسألة إقالة أبو زنادة مما جعلهم يؤجلون التوقيع إلى اجتماع لاحق.