في حين يفترض أن يذهب الأطفال إلى مدارسهم بداية هذا العام، إلا أن أطفال فلسطين حرموا من هذا الحق، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فلم تعد المدارس هما لهم بقدر ما يحلمون يوما ما بالتخلص من قهر الاحتلال وممارساته. وفي هذا السياق، أكد تقرير أعده «مركز الأسرى للدراسات» أن ما يقرب من 400 طفل فلسطيني أسير في السجون الإسرائيلية، أصغرهم يوسف الزق (عام وثمانية أشهر)، والذي أنجبته أمه فاطمة الزق بعد اعتقالها في شهر يناير من العام الماضي، لا يزالون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وأوضح المركز أن الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسؤولين والمؤسسات والمنظمات الحقوقية؛ إذ ينتهك الاحتلال متمثلا في إدارة مصلحة سجونه، كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين، الذين يتعرضون للتعذيب والتحرشات الجنسية، وطالب المركز لتأمين حقوق هؤلاء الأطفال الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم ومرشدين يوجِهون حياتهم، والتعامل معهم كأطفال لا ك «إرهابيين» كما هو الحال في السجون. وأضاف المركز أن أحد الأطفال المحررين أكد له أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق، وأنهم يعيشون أوضاعا صعبة للغاية، وشدد الطفل على أن شرطة مصلحة السجون الصهيونية تنتهك حقوق الطفل، واستنكر ما تمارسه ضدهم من اعتداء عليهم بالضرب، وتهديد لهم نفسيا بمنع زيارات الأهالي لهم، وعقاب جماعي وعزل وإرهاب، كما يعاني الأطفال من اكتظاظ في الغرف وعدم اهتمام بهم في التعليم وتوفير أدواته ومعلميه. وأضاف التقرير أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية، وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في غالب الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال. وقد ناشد المركز كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية والتنظيمات ومنظمات حقوق الإنسان والطفل، متابعة هذا الملف الخطير، وإجبار الاحتلال على الكف عن إرهاب الأسرى الأطفال الأبرياء العزل، والعمل على ضرورة تأكيد حق حرية المتبقين منهم في سجون الاحتلال للتمتع بحريتهم واستئناف حياتهم أسوة بكل أطفال العالم.