افصح النائب اللبناني سعد الحريري أن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة بدأت وقد سمى من سمى والبعض لم يسمِّ وهذا حق دستوري. مشيرا إلى أهمية التزام الجميع بالدستور بكل معنى الكلمة. ولفت في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار أقامها مساء أمس إلى أنه إذا سمي لتأليف الحكومة اللبنانية سيعمد إلى التفاوض مع الجميع بحسب الدستور. ونوه بالتقدم الحاصل في المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري لنعرف الحقيقة ونحصل على العدالة مهما طالت. وكانت الجولة اللبنانية الثانية في رحلة البحث عن حكومة ورئيس لها انطلقت فالاستشارات النيابية الملزمة في يومها الأول، انتهت بإعلان كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم تسمية أحد لتشكيل الحكومة. استشارات اليوم الأول أدت إلى تكريس حالة التباين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة والرئيس سعد الحريري، فكتلة بري التي امتنعت عن التسمية اشترطت للتعاون مع الرئيس المكلف التزامه بحكومة وحدة وطنية وفقاً لمعادلة (15-10-5). وتحدث باسم الكتلة المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل فقال: «كتلة التنمية والتحرير لم تسمّ أحداً لتشكيل الحكومة. وبناء لطلب الرئيس المكلف سنتعاون بعد التكليف معه بكل إمكانياتنا وبكل انفتاح وإيجابية». وأضاف خليل: «كما سنتعاون مع رئيس الجمهورية بكل ما يمليه علينا ضميرنا ومصلحة الوطن لقيام حكومة الوحدة الوطنية على أساس صيغة ال 15-10-5». وبعد الاستشارات النيابية التزم كل من الرئيس بري والنائب ميشال عون الصمت عند خروجهما من قصر بعبدا فيما أعلن كل من رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري تسميتهما للرئيس الحريري لتشكيل الحكومة.