تعاود لبنان مرة أخرى مسيرة الانتقال إلى الاستقرار واختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، إذ يشرع اليوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف.. ومن المتوقع أن تفضي إلى نتيجة واحدة، وهي تسمية النائب سعد الحريري برصيد 86 صوتا مقابل امتناع 42 نائبا عن تسميته.. كما من المتوقع أن تأتي تسمية كتلة الرئيس نبيه بري للحريري مشروطة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو من شأنه أن يحدث تباينا مستجدا بين الحريري وبري وهو ما ألمح إليه الرئيس الحريري نفسه عندما قال قبل يومين في إفطار أقامه في قريطم: «انتخبنا رئيس مجلس النواب دون شروط». من جهته جدد رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة من بعبدا ترشيحه لرئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة المقبلة، داعيا الجميع إلى «التطلع والتبصر فيما نحن مقدمون عليه والعودة إلى الدستور وما ينص عليه». وقال: «إن الدساتير ليست لتوضع في الخزانة، بل لنلتزم بها بدقة وبروحها ونصها، والعناد لا ينفع»، داعيا إلى أن يكون هذا الكلام «منطلقا للابتعاد عما يشنج الأجواء وعن التصريحات التي لا داعي لها». وردا عما ذكرته الوطن السورية من أن الأكثرية تسعى لفرض صيغة ال 22 - 6 - 2 قال: لماذا يريدون التحدث عنا أنا لم أسمع هذا الكلام من أحد إلا إذا كانت هذه عملية ضرب بالفنجان. إلى ذلك، أشار النائب عقاب صقر عضو تكتل «لبنان أولا» أن «عدم تسمية الحريري من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر ووجهت في المرة الأولى بقبول، ولكن هذه المرة لن تواجه بالقبول من قبلنا، بل سنعتبرها رفضا لطبيعة التشكيلة الحكومية كما ونوعا»، مؤكدا أن «من يريد حكومة وحدة عليه أن يدخل في تسمية موحدة معنا حتى نقتنع بأن نواياه حسنة». وقال: «لسنا راغبين بفرض الشروط على 8 آذار، ولكن في المقابل لن نقبل بفرض الشروط علينا، واليوم إعادة العمل بصيغة ال 15-10-5 مشروطة بقبول المعارضة للتشكيلة الحكومية التي سيقدمها الحريري من دون تعديلات جذرية فيها. إلى ذلك، نفى السفير الفرنسي في لبنان أندريه باران أمس أية مبادرة فرنسية قطرية في شأن حل أزمة تشكيل الحكومة. وقال السفير باران بعد لقائه البطريرك صفير في بكركي: إن رئيس الجمهورية اللبنانية سيعاود الاستشارات اليوم لتسمية شخصية تتولى تأليف الحكومة، لافتا إلى أن لا أزمة في لبنان إنما صعوبات. وأعلن أنه بالرغم من المساعي التي بذلها الرئيس المكلف سعد الحريري لم يجر التوصل إلى تذليل الصعوبات، لذلك نأمل أن تفضي الاستشارات الجديدة إلى تكليف شخصية تقوم بالحوار بين القوى السياسية كافة توصلا إلى تشكيل حكومة تمثل أكثرية الرأي العام اللبناني قادرة على القيام بدورها وتحقيق الإصلاحات التي تحتاجها البلاد.