حول هذه الحالات تعلق الأخصائية الاجتماعية الدكتورة خيرية مدني بالقول إن هناك شريحة كبيرة من الفقراء تعتمد اعتمادا كليا على الضمان الاجتماعي، وهو ما يجعله المتنفس الوحيد لهم، وقد لا يكون كافيا لسد حاجتهم. وتطالب أصحاب المال والأعمال أن يعملوا على توفير كل ما يحتاج إليه الفقراء في الأحياء العشوائية قبل بدء الشهر الفضيل وشراء كافة المستلزمات الخاصة بهم، وناشدت الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال مساعدة الفقراء وتوفير احتياجاتهم في هذا الشهر ليعينوهم على مجابهة متطلبات الشهر الكريم معاناة المحتاجين في ظل الظروف المعيشية الحالية. واختتمت حديثها قائلة: «قدمت بعض الجمعيات لصالح هؤلاء الفقراء خدمة التطبيب المجاني للمرضى والمحتاجين غير القادرين، وهذه التجربة لاقت النجاح في السنوات التي مضت دون أي تقصير، فالشهر الكريم أفضاله كثيرة وخيره واسع، وهو فرصة جيدة لاستغلاله في تقديم الخير والمساعدة للمحتاجين». ومن جهة أخرى ترى عفاف الحربي المتخصصة في علم الاجتماع أن قضية الفقر من أصعب القضايا التي تواجه المجتمعات ولا تقتصر على دولة معينة، وفي كل دولة نجد أسرا محتاجة مطالبة العطف والرحمة على حالها، وديننا الإسلامي حث على القضاء على الفقر والجوع ومساعدة المحتاجين طيلة السنة وزيادة الأجر والثواب في الشهر الفضيل، وحالة الفقر التي تشهدها الأحياء الشعبية خلال هذا الشهر أمر لابد التوقف عنده ومحاسبة أي مسؤول أهمل دوره خلال السنوات التي مضت. وتكمل قائلة: «الأوضاع تكاد أن تتدهور عاما بعد الآخر، وإن رجعنا للوراء نجد أن الفرد أو المجتمعات هي من جعلت الفقير بحاجة إلى المال، بل ويدرك أنه فقير وإن رجعنا قليلا للجذور الثقافية والأسرية القديمة لوجدنا حلولا كانت بديلة للقضاء على الفقر، وخير علاج للقضاء عليه في الوقت الحالي بالتنمية من خلال العمل على الإنتاج وتطبيقها بلا تردد وإيجاد طريقة جديدة للحياة وتنظيم حياتهم الاجتماعية ورصد كافة البيانات المتعلقة بهم». فيما ترى الأخصائية الاجتماعية نادية سراج أن تخصص اجتماعات شهرية بشكل دوري لعمد الأحياء ورصد البيانات عن فقراء الأحياء العشوائية في بيانات خاصة ليلجأ إليها المواطن وأصحاب رؤوس الأموال ويتم التواصل معهم ليقدموا لهم المساعدات المالية إن سنحت الفرصة، وبذلك توزع عليهم بالتساوي، وعلى مجالس الأحياء وضع خطط وآليات للقضاء على الفقر في البلاد».
