حصرت المحكمة الإدارية أمس رسميا مطالب موظفي جامعة الملك عبد العزيز في جدة بتثبيتهم على وظائف رسمية في أقرب ميزانية للجامعة ومنحهم تعويضا عن الفترة التي لم يسجلوا فيها في التأمينات الاجتماعية. وكان محامي الجامعة طلب تأجيل الجلسة إلى ال27 من شهر ذي الحجة المقبل، ليتمكن من تقديم لائحة الرد على المذكرة الجوابية التي تقدم بها وكيل الموظفين، والتي طالب فيها بتثبيت موكليه على وظائف رسمية وتعويضهم عن عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية أثناء عملهم كموظفين. وقدم محامي الموظفين إثباتات للمحكمة الإدارية تشير إلى أن الجامعة طلبت وظائف رسمية من وزارة الخدمة المدنية ولكنها لم تعط لهم بل أعطيت إلى آخرين. وبين حلواني وجود موظفين بذات العقود التي وقعها موظفو الجامعة ولكنهم يعملون في قطاعات أخرى رفعت أسماءهم لتثبيتهم على وظائف رسمية، محملا إدارة الجامعة تقاعسها عن عدم رفع أسماء الموظفين إلى الجهات المعنية لتوفير وظائف لهم.