جامعة الملك عبد العزيز طلبت وظائف من الديوان لموظفيها المتعاقدين ومنحتها لغيرهم

قدم وكيل موظفي جامعة الملك عبدالعزيز المحامي خالد حلواني أول من أمس،(الإثنين) رداً رسمياً على دفاع الجامعة الذي ذكرت فيه أنها تقدمت للتأمينات، مشيرة إلى أن «الأخيرة» أفادتها أن هؤلاء الموظفين لا تشملهم التأمينات.
وأوضح حلواني أنهم أشاروا في ردهم لدى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أن لديهم إثباتات بأن الجامعة طلبت وظائف رسمية من ديوان الخدمة لهؤلاء الموظفين، بيد أنها لم تمنحها لهم، وأعطتها لغيرهم، وحورت بعض الوظائف وأعطيت لأعضاء هيئة تدريس.
وقال: « ذكرنا للمحكمة أن هناك موظفين بنفس هذه العقود في جهات حكومية أخرى، رفعت أسماؤهم من قبل مراجعهم لديوان الخدمة، وثبتوا إلا أن الجامعة هي التي قصرت ولم ترفع أسماء موظفيها الذين خدموها قرابة ربع قرن، وأهدرت الفرص التي يستحقونها».
وفي الوقت الذي وافقت فيه المحكمة الإدارية على طلب ممثل جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، المتضمن طلب مهلة لإعداد مذكرة جوابية على لائحة الدعوى التي قدمها وكيل موظفي الجامعة المحامي حلواني خلال الجلسات السابقة، عاد ممثل الجامعة وطالب في جلسة عقدت في مكتب العمل بإحالة ملف دعوى 25 موظفاً وموظفة إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ووقع محضراً بذلك ووافق عليه محامي الموظفين خالد حلواني.
وكان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وجه مكتب العمل في جدة بإنهاء قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، في أسرع وقت ممكن، وعليه قرر المكتب تقليص الفترة ما بين الجلسات.
ويشار إلى أن نحو 25 موظفاً وموظفة في الجامعة تقدموا بشكوى لمكتب العمل من خلال لجنة التفتيش الابتدائية يطالبون فيها بتصحيح عقودهم الوظيفية، لمخالفتها -حسب الدعوى- لنظام العمل في السعودية.