تدفق أكثر من مائة مليون ناخب ياباني إلى صناديق الاقتراع أمس لاختيار نوابهم في انتخابات تشريعية قد تشهد تحولا تاريخيا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وبدأت محطات التلفزيون في بث التقديرات الأولية للنتائج، مستندة على استطلاعات للرأي فور إقفال الصناديق . ويتوقع نسبة مشاركة كبيرة بسبب إمكانات التغيير التي توفرها هذه الانتخابات. وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة أن يحقق الحزب الديموقراطي الياباني الذي يشكل القوة الرئيسية في المعارضة الوسطية انتصارا كبيرا، في حين يتوقع أن يمنى بهزيمة نكراء الحزب الليبرالي الديموقراطي وهو حزب يميني كبير يحكم البلاد بدون توقف عمليا منذ 1955 باستثناء فترة عشرة أشهر في التسعينات. وبعد الانتخابات سيلتئم مجلس النواب الجديد، في موعد لم يحدد بعد، لانتخاب رئيس للوزراء. والمرشح الأوفر حظا لتسلم هذا المنصب هو رئيس الحزب الديموقراطي يوكيو هاتوياما (62 عاما). وفي حال صحت التوقعات سيخلف يوكيو هاتوياما رئيس الوزراء الحالي تارو آسو (68 عاما) الذي وصل إلى السلطة في سبتمبر 2008 ولم تنفك شعبيته في التراجع مذاك. ويهيمن الحزب الديموقراطي على مجلس الشيوخ منذ أغسطس 2007، وبالتالي فهو لن يواجه أية مشكلة في تشكيل الحكومة اذا ما حاز على الأكثرية في مجلس النواب. ووعد الحزب الديموقراطي في حال فوزه في الانتخابات بتطبيق جملة من الإجراءات الاجتماعية لتحسين أوضاع العائلات الاكثر عوزا، بغية إعادة إطلاق عجلة الاستهلاك الداخلي وكبح جماح التراجع الديموغرافي.