استأنف اللواء جميل السيد أحد الضباط الأربعة المفرج عنهم على ذمة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حملة التشكيك بصدقية المحكمة الدولية في لحظة تعثر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، وقبيل صدور القرار الظني المتوقع في المدى المنظور، فطالب في مؤتمر صحافي أمس في الذكرى السنوية الرابعة لاعتقاله مع قادة الأجهزة الأمنية الآخرين، بمحاكمة من سماهم بعصابة التزوير، من ضباط وقضاة وسياسيين قبل أن تستعيد المحكمة الدولية مصداقيتها وقبل أن تصدر قرارها الظني المرتقب. واستخدم السيد عبارات نابية في وصف خصومه، آخذا على المعارضة عدم تبنيها الحملة التي أطلقها لحظة الإفراج عنه قبل أشهر، والتي تقضي بالنزول إلى الشارع والضغط على المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف سعد الحريري لمحاسبة من أسماهم المزورين بالحقائق في السنوات الأربع الماضية ومنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن وضباط وقضاة آخرون، إضافة الى شاهدين من الزور محمد زهير الصديق وهسام هسام. وتأتي حملة السيد على المحكمة الدولية في سياق واحد مع تصريحات أخيرة لنواب من حزب الله والمؤتمر الصحافي للنائب ناصر قنديل الوثيق الصلة بدمشق حيث صبت كلها على رفض الاعتراف بالمحكمة الدولية كإطار صالح لكشف الحقيقة.