أفادت إندونيسيا أمس أن مسؤولين بارزين في منطقة جنوب شرق آسيا وافقوا على أن يطلب وزراء الخارجية في دولهم من ميانمار الإفراج عن زعيمة المعارضة أونج سان سو كي. وإذا وافقت ميانمار على الطلب فستكون رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» اتخذت موقفا أكثر صرامة تجاه ميانمار حيث سبق أن اكتفت الرابطة بالتعبير عن أسفها العميق لاحتجاز سو كي. وتضم الرابطة عشر دول. وحكم الأسبوع الماضي على سو كي التي قضت 14 عاما من بين العشرين عاما الماضية في الاحتجاز بالبقاء لمدة 18 شهرا أخرى رهن الإقامة الجبرية لانتهاكها قانونا للأمن الداخلي بعدما زار أمريكي منزلها دون أن توجه إليه دعوة. وقال امرون كوتان مبعوث إندونيسيا في اجتماع الرابطة بجاكرتا والأمين العام لوزارة الخارجية الإندونيسية: نحن بحاجة للتعبير عن مخاوفنا المشروعة بشأن قضية أونج سان سو كي، وسواء كان ذلك في شكل خطاب أو بيان مشترك فإنه قرار وزراء الخارجية. وتتبع رابطة الآسيان سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأعضائها ويرى كثيرون أنها لا تتقن سوى الحديث. ويعني الحكم على سو كي أنها لن تستطيع المشاركة في الانتخابات العام المقبل والتي لا يرى المنتقدون فيها سوى حيلة تهدف لإضفاء الشرعية على سيطرة الجيش على السلطة في البلاد. ووجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة انتقادات إلى ميانمار بسبب احتجاز سو كي لكن تأثيرهما على المجلس العسكري الحاكم هناك محدود خاصة مع ازدهار التجارة بين ميانمار أو بورما سابقا مع الصين والهند وتايلاند.