لا ترى بعض الأسر غضاضة في دفع ثلاثة آلاف ريال راتبا لخادمة تستأجرها لمساعدة ربة البيت في الأعمال المنزلية في شهر رمضان، مما يفسر رواج سوق سوداء لاستئجار خادمات مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، رغم المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على الظاهرة التي لا تخلو منها منطقة من مناطق المملكة هذه الأيام. ووصل الأمر بالبعض إلى عرض خادمته للإيجار خلال الشهر الفضيل بمبلغ يزيد عن 3.5 ألف ريال، أو نقل كفالتها ب 14 ألفا. وكثير من مثل هذه العروض تتناقلها مواقع الدردشة في القنوات الفضائية التلفزيونية، في ظل السعي الحثيث لاستئجار خادمة باعتبارها أحد المتطلبات الضرورية لرمضان، بحجة أن حجم العمل المنزلي فيه يتضاعف مع رغبة أفراد الأسرة في التفرغ للصيام وصلاة التراويح والقيام. والخادمات الأثيوبيات اللواتي يتم استئجارهن بألفي ريال هن أكثر المستفيدات من هذا الوضع، ويكسبن منه مبالغ لم يكن يحلمن بها في الأشهر الأخرى للعام. رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وليد السويدان حذر من الظاهرة، لافتا إلى أن تأجير الخادمات بهذه الطريقة أمر غير نظامي، ويعاقب النظام كل من يتورط فيه سواء كان مواطنا أو مكتب استقدام. وأضاف متسائلا كيف يعقل لشخص أن يدخل خادمة إلى بيته وهو لا يعلم أي شيء عن خلفيتها، الأمر الذي قد تترتب عليه أمور كثيرة لا تحمد عقباها من سرقات وغيرها.