حرمت كل الشرائع والقوانين والأنظمة حتى الاستبدادية منها موضوع الاحتكار، بل إن شركات كبرى رفعت عليها قضايا احتكار وخسرتها مثل شركة مايكروسوفت رغم أن البرامج والأنظمة المحتكرة هي من ابتكارها، ولكننا عندما نخرج من هذا العالم ونعود إلى واقعنا المحلي نجد العجب العجاب في هذا الشأن، وآخرها كما سمعت وهو أمر قديم، رفض وكالات السيارات إصلاح السيارات المستوردة عن غير طريقها، والمعروف دوليا أن الضمان يشمل بالتأكيد الإصلاح بمقابل، حتى إن بعض شركات الساعات والأجهزة الكهربائية تفتخر بإعلان ذلك، رغم أنه معروف سلفا وتتباهى به. فلماذا يحدث هذا عندنا، وهل هناك نية عند وزارة التجارة بإلزام وكالات السيارات المحتكرة لاستيراد السيارات أن تقوم بإصلاح أي سيارة من النوع الذي تستورده مهما كانت وسيلة استيراده ووضع أنظمة تلزمها بذلك، أو تفتح المجال أمام المنافس للحصول على وكالات السيارات في المملكة بالاتفاق مع الشركات الأم حسب مصلحة المواطن وليس مصلحة الشركة الأم أو الوكيل المحلي. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة