عام 2004م أنشأت وزارة العمل إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة، وهو كما ترى اسم رنان كبير والمفروض أنه يؤدي عملا وواجبات خطيرة تحمي حقوق العمال من أي اعتداءات وتجاوزات، ولكن الذي يبدو من كثرة تكرار مشاكل تأخير صرف رواتب العمال أن هذه الإدارة مجرد (يافطة) أو تم إلغاؤها، أيضا أصدر مجلس الوزراء مؤخرا نظاما مهما بمسمى (نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) يشتمل على عقوبات شديدة من الممكن أن تلحق بالكفلاء (المقاولين) الذين يؤخرون دفع أجور عمالهم شهورا بل ويتاقضون منهم رسوم تجديد الإقامات وتأشيرات الخروج، حالات كثيرة تشمل مئات عمال النظافة والصيانة وهي الطبقة الأضعف من العمال والأكثر أمية وجهلا، ولعل آخرها ما كتبت عنه في مقالين سابقين عن عمال نظافة مستشفيات نجران الذين توقفوا عن العمل بسبب تأخر أجورهم أشهرا، وقد توجهت برجاء إلى سمو أمير نجران مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أن ينظر في الأمر بنفسه لمعرفة أسباب هذا التأخير في صرف الأجور، هل هو جشع المقاول أو تأخر صرف المستحقات من الوزارة (الصحة /المالية) كما يقولون، فإن كان التأخير من الوزارة فإن الرفع عن هذا السبب لولي الأمر حفظه الله ومتابعة القضية سيرفع كابوسا يؤرق قطاع المقاولات، إن الذي نسمعه يتكرر القول بتأخر صرف المستخلصات في الجهات الحكومية بأعذار شتى، وهذا لا يجوز في عهد الطفرة التي تمر بها المملكة والفوائض المالية. باختصار شديد هذه فرصة لإمارة منطقة نجران وسمو أميرها أن تجد حلا لهذه المشكلة وأن تكشف أسبابها. إن تأخير صرف رواتب العمال هو من جرائم الاتجار بالأشخاص يا حقوق الإنسان. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة