استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية بإغلاقه الأسبوعي أمس الأول الأربعاء فوق نقطة 5845 نقطة بمتوسط قيم تداولات بلغت 4.2 مليار ريال، مع ملاحظة أن تداولات الأسبوع لم تشهد سوى ارتفاع حاد نتيجة بعض الأخبار الأيجابية التي صدرت ومنها توقيع «سابك» مع ميتسوبيشي اليابانية لمذكرة نوايا لإنشاء مجمع صناعي بقيمة 2 مليار دولار يكون مناصفة بين العملاقين الصناعيين السعودي والياباني، حيث نتج عن هذا الخبر نهوض ملحوظ لسهم «سابك» وصل خلاله إلى سعر 75 ريالا تقريبا لكنه لم ينجح في المحافظة عليه وأخذ بالتراخي ملامسا مرة أخرى حاجز 70 ريالا. كذلك لوحظ انتعاش سهم مصرف الراجحي الذي نجح في تجاوز مقاومات مهمة لكنه لم يستطع الوصول إلى الحاجز النفسي لسعر 70 ريالا ونتج عن هذا الوضع تراخي السهم أيضا والعودة إلى مستويات دعم كانت تمثل مقاومات صعبة للسهم. لكن مع ذلك فإن السهم مرشح لأداء إيجابي نسبي يحاول فيه العودة إلى اختبار مقاومة الحاجز النفسي لسعر 70 ريالا، حيث يتوقع أن يلامس سعر 70.25 ريال لكن هذا السعر سيكون خطرا وربما يواجه بضغوط بيعية قوية تؤدي إلى انخفاضه مرة أخرى وعودته إلى مستويات 66 ريالا . أما سهم «سابك» فهو مرشح أيضا لتجاوز مقاومته السابقة وملامسة مقاومة جديدة تتراوح بين 78 79 ريالا فيما سيكون الوضع عند هذا المستوى محفوفا بالمخاطر أيضا وربما يعود لكسر مستويات دعم تقترب من المستويات الحالية لسعر السهم. وبناء على ما تقدم، فإن المؤشر العام ووفقا لسياق تداولات الأسبوع المنصرم يملك مقومات العودة إلى مستويات 6020 نقطة لكنه لا يملك مقومات الاستقرار فوقها هذا الأسبوع، وذلك لأسباب تتعلق بعدم استقرار الرؤية حول البيانات الاقتصادية والأداء الإيجابي الذي يشكل تاكيدا يقينيا بأن الكساد الاقتصادي قد زالت آثاره بشكل تام، بالرغم من تحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية. لكن قد يكون من المقلق عودة ارتفاع أسعار الذهب بما سيؤدي إلى ارتفاع مواز لأسعار النفط وانخفاض للدولار الأمريكي بشكل قد تستفيد منه بعض الأسواق ومنها سوق الأسهم السعودي. وتبعا لذلك فإن عدم استقرار مؤشر السوق عند نقطة 6020 نقطة ستؤدي به للعودة لنقطة دعم متماسكة عند مستوى أولي 5804 تليها نقطة الدعم الرئيسية 5777 نقطة. لذلك فإن الأمور ستكون مستقرة بعض الشيء للمضاربين الشهريين والأبعد مدى، فيما ستكون مقلقة بعض الشيء للمضاربين اليوميين والأسبوعيين. لكن الوضع بشكل عام سيكون جيدا من الناحية الاستثمارية للأجل القريب والمتوسط ويعطي مؤشرات بتحقيق مكاسب سواء تشغيلية للمستثمرين الذين ينتظرون التوزيعات النقدية الفصلية أو مكاسب رأسمالية من خلال الفروقات السعرية التي تتحقق بفروقات أسعار البيع عن أسعار الشراء.