دحضت الحكومة السودانية أمس المعلومات التي ترددت حول استخدام الاغتصاب كوسيلة في حرب دارفور، واستغربت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر. واعتبرت أن تصريحاته في غير مكانها، ودعته لتعضيد الجهود الجارية لحل الأزمة في الإقليم. وجدد مصدر حكومي سوداني التأكيد على أنه لا وجود لعمليات اغتصاب في دارفور.. مشيرا إلى أن كافة التقارير التي أودعت مجلس الأمن من جانب بعثات الأممالمتحدة نفسها أكدت هدوء الأوضاع في الإقليم وخلوه من أية انتهاكات إلا بشكل فردي لا تتعداه إلى مرحلة الانتشار. وكان بان كي مون حذر من أن الاغتصاب يستخدم كسلاح في الحروب وبصورة وحشية، ودعا مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مثل هذه الحوادث في نزاعات الكونجو الديمقراطية وتشاد والسودان. إلى ذلك أحالت اللجنة المشتركة للترتيبات الأمنية بين الحكومة وحركة تحرير السودان خلافات الطرفين حول عمليات الدمج إلى اللجنة السياسية. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة ذو النون سليمان عمليات التسريح والدمج بالمعقدة والشائكة وتحتاج إلى حوار موضوعي لمعالجتها.. مقرا بوجود خلاف في وجهات النظر بين اللجنة المشتركة والطرفين. من جهة أخرى طالبت الحكومة السودانية الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أسوة بالقرار الذي اتخذته بالانخراط في حوار جاد وصريح مع الخرطوم. وأوضح السفير نصر الدين والي مدير الإدارة الأمريكية في الخارجية السودانية أن السودان على قناعة تامة من أن وضعه في قائمة الإرهاب لا دليل ولا أساس ولا سند له.. مضيفا أن الحكومة ظلت تطرح هذه القناعة مرارا وتكرارا أمام الإدارة الأمريكية. واعتبر رفع العقوبات الاقتصادية والأمريكية عن بلاده بمثابة إعلان تطبيع للعلاقات بين البلدين وعودتها إلى مسارها الطبيعي تحقيقا للمصالح المتبادلة.