تجددت أمس أعمال العنف في جنوب السودان حيث أدى هجوم إلى مقتل 12 مدنياً في منطقة الليت في ولاية جونقلي الجنوبية، بعد أيام من مواجهات بين قبيلتي النوير والمورلي خلفت 185 قتيلاً. وقال نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق إن الهجوم الذى وقع في مسقط رأسه في مقاطعة تويش، بسبب نهب الأبقار، أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بينهم أربعة أطفال وامرأتان، إلى جانب مقتل أربعة من المهاجمين. وأوضح أن المهاجمين تمكنوا من سرقة 30 بقرة وقتل 70. ووصف هذه الأحداث بأنها «مؤسفة ومرفوضة». وتساءل: «من أين يحصل المواطنون على الذخيرة؟»، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة خلق الفوضى في الجنوب و«صوملته». وفي جوبا، عاصمة جنوب السودان، أجرى عضو الكونغرس الأميركي كيث اليسون محادثات مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت. ودعا إلى عدم الخلط بين رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وتنفيذ اتفاق السلام الشامل. وقال إنه يجب عدم رهن المساهمة في حل قضايا السودان الداخلية «بامتثال السودان امتثالاً كاملاً لموجبات رفع اسمه من لائحة الإرهاب»، داعياً إلى التعامل مع قضايا الإرهاب بمعزل عن القضايا الأخرى. من جهة أخرى، أبدت الحكومة السودانية دهشتها من تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من استخدام الاغتصاب كوسيلة في الحرب في دارفور، ودعوته مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأمر. ورأت أن تصريحاته في غير مكانها ودعته إلى «تعضيد الجهود الجارية لحل الأزمة في الإقليم»، وشددت على عدم إفلات أي شخص من العقاب. وأكد مسؤول حكومي أنه «لا وجود لعمليات اغتصاب في دارفور ولا انتهاكات من أي نوع»، مشيراً إلى أن «كافة التقارير التي أودعت لدى مجلس الأمن من جانب بعثات الأممالمتحدة أكدت هدوء الأوضاع في الإقليم وخلوه من أي انتهاكات إلا في شكل فردي لا تتعداه إلى مرحلة الانتشار». ونوه إلى «شراكة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والحكومة التي بدأت جهوداً حثيثة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها». ولفت إلى أن «بان كي مون يعلم بهذه الجهود جميعاً، ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب». وفي رده على حديث الأمين العام للأمم المتحدة عن إفلات المسؤولين من العقاب، شدد المسؤول السوداني على أن «المدعي العام الوطني في انتهاكات دارفور ظل يمارس عمله بصورة مرضية تستوجب الثناء». وجدد «حرص الحكومة على محاكمة كل من تثبت إدانته بتهم في الإقليم». وكان بان حذر من أن الاغتصاب يستخدم كسلاح في الحروب وبصورة وحشية مثله مثل السلاح التقليدي. ودعا مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مثل هذه الحوادث في نزاعات مثل السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتشاد.