أعمال عنف مدرسي، شهدتها مدارسنا خلال العام الدراسي المنصرم، أبرزها المشاجرات الجماعية بين الطلاب، واعتداء الطلاب على مدرسيهم، ليفيق الناس في النهاية على خبر جريمة بشعة يذهب ضحيتها معلم على يد شخص آخر يدخل المدرسة خلسة ويتجول فيها باحثا عن ضحيته ليباغته في النهاية بعدة طلقات من سلاحه الناري. هذه الحوادث المتكررة والتي توجت بجريمة قتل حرية بالدراسة والبحث من قبل المسؤولين في السلك التعليمي التربوي، وجديرة بأن تحتل أولوية خاصة في برامج العام الدراسي القادم، وتحويل قضية الأمن المدرسي إلى هاجس حقيقي والعمل منذ الآن على وضع الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة العنف المدرسي، لعل في مقدمتها دراسة توفير حراس أمن في المدارس إذ ليس من المقبول أن يتواجد أكثر من ثلاثمائة طالب مختلفي الأعمار والثقافات في موقع واحد دون حماية أو متابعة خصوصا خارج أسوار المدرسة حيث تتراجع صلاحية المعلم والمدير وتتلاشى هيبته المطلوبة لمواجهة واحتواء مثل تلك الحوادث. بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى ضرورة دراسة إمكانية وجود محاكم طلابية أو مدرسية تبت في قضايا الاعتداءات وجنوح الأحداث داخل المدارس يعمل فيها متخصصون في المجال التربوي والنفسي تبت في مثل هكذا قضايا وتكون على غرار المحاكم المرورية والإدارية والتجارية.. أخيرا.. التوعية وزرع روح التعاون ونزع بذور العنف ونشر ثقافة التسامح ونبذ التعصب القبلي والمناطقي كل ذلك واجب مهم يقع على عاتق التربويين ومديري المدارس وأخصائيي علم المجتمع. غانم محمد الحمر