«اليوتيوب» من بين أهم المواقع الأكثر زيارة على شبكة الإنترنت، فالموقع يقدم خدمات متقدمة في البحث المرئي لكل ما يخطر وما لا يخطر على بال أحد، ويهدف الموقع كغيره من المواقع المشابهة إلى الربح المادي وجني الأرباح بأشكال وطرق مختلفة، فلا يعير كثيرا من الأهمية لقضايا الأخلاق والسلوك العام، يدعمه في ذلك كثير من عديمي الضمير ممن يوفرون المواد المرئية التي تركز في المقام الأول على بث مقاطع خليعة لجلسات خاصة، أو تسريب مقاطع لاحتفالات خاصة أو مناسبات عائلية لأسر مغدورة فقدت أفلامها الخاصة بشكل أو بآخر، تفاجأ بعد فترة ببثه على الموقع مع شرح مسيء للمادة وتعليقات أكثر سوءا من قبل الزوار، ممن لا يعلمون مصدر ومناسبة وشرعية المقاطع المعروضة، ويزداد الأمر سوءا وجرما عندما يعمد بعض ضعاف النفوس من مرضى المجتمع إلى دبلجة بعض المقاطع وإقحام مقاطع أخرى؛ بهدف التشهير والتعريض بشرف وأعراض الناس وهتكه على الملأ دون رحمة أو وازع من دين أو رادع من ضمير، فتنهار أسر ويشتت شمل عوائل كاملة وتنتهي حياة آخرين بسبب عمل طائش غير مسؤول. ورغم الخطر الكبير الذي يمثله هذا الفعل على المجتمع إلا أن الأفراد والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لم تولي هذه القضية ما تستحقه من اهتمام ومتابعة ودراسة وتحليل والبحث عن آليات لمعالجتها وسن قوانين خاصة؛ لردع المسيئين لقيم ومبادئ المجتمع أسوة بحادثة المجاهر بالرذيلة التي اتفقنا كمجتمع على إدانتها والمطالبة بمعاقبة الفاعل والمتسبب فيها. ألا يستحق الجرم الذي يمارس بحق الأبرياء في موقع اليوتيوب، والمجاهرة بالرذيلة ليس شفاهة وإنما من خلال عرضها على الملأ، ألا يستحق تحركا جمعيا وموقفا مشابها لذلك الذي اتخذناه في حادثة المجاهر بالرذيلة؟ ألا يمكن أن تتولى الأجهزة المعنية ملاحقة الفاعلين والمدبلجين والمجاهرين وتقديمهم للعدالة؟ عبد العزيز جايز الفقيري تبوك