تقرير أممي: تنسيق بين «الحوثي» و«القاعدة» للهجمات ضد الشرعية

كشف فريق الخبراء الدوليون المعنيون بالنزاع في اليمن تنسيقا وتعاونا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة الإرهابي وحركة الشباب الصومالية الإرهابية، مؤكداً في تقرير أصدره أخيراً أن الحوثي وتنظيم القاعدة اتفقا على وقف النزاع الداخلي وتنسيق الهجمات ضد الحكومة اليمنية.
ونقل التقرير، الذي أعده فريق التحقيق المشكل من مجلس الأمن الدولي، عن ما وصفها بالمصادر السرية قولها: «إن التعاون المتزايد بين الحوثيين والجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أمر مثير للقلق»، مضيفة: «التحالف الانتهازي بين الحوثيين وتنظيم القاعدة يتميز بالتعاون في المجال الأمني والاستخباراتي وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية الشرعية».
وأوضح التقرير أن الجماعتين الإرهابيتين اتفاقا على أن يقوم الحوثيون بنقل أربع طائرات مسيرة إضافة إلى صواريخ حرارية وأجهزة متفجرة وتوفير التدريب لمقاتلي التنظيم، وقد استخدمت القاعدة أخيراً طائرة مسيرة وأجهزة متفجرة يدوية الصنع في هجماتها ضد الحكومة اليمنية في أبين وشبوة.
وأضاف التقرير: «لوحظت زيادة في أنشطة التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، مع وجود مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك».
وأشار التقرير في موجز قدم لمجلس الأمن الدولي إلى أنه سيكون للجزاءات المفروضة على الحوثيين تأثير محدود ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة ضد جميع منتهكي نظام الجزاءات، مبيناً أن عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها.
ولفت التقرير إلى أن الحوثي لا يمتلك القدرة على تطوير وإنتاج معظم المعدات العسكرية دون مساعدة خارجية، مبيناً أن الحكومة اليمنية في يناير 2013 اعترضت العديد من المواد العسكرية وذات الغرض المزدوج، كما اعترضت أمريكا في يناير 2024 سفينتين في المياه الدولية تحملان معدات فتاكة، بما في ذلك مكونات قذائف ومركبة غاطسة غير مأهولة، قيل إنها كانت في طريقها إلى مناطق الحوثي.
وأفصح التقرير عن استخدام الحوثيين وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتهم العسكرية، بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط، لافتاً إلى أن الحوثي يستخدم شبكات مختلفة تعمل في إطار ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك الشركات الوهمية وشركات الصرافة، لتمويل أنشطتهم، خصوصاً من قطاع النفط والغاز النفطي المسال.
وقال التقرير: «الحوثي يستخدم شبكات بوثائق مزورة مثل شهادات بلدان المنشأ، وتلجأ إلى المناقلة بين السفن، وتنشر سفنا تقوم بوقف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن بانتظام أثناء الرحلات لتجنب الكشف عن الموانئ التي تزورها هذه السفن، والطرق التي تسلكها، أو لتجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، كما لا يزال الحوثيون ضالعين في استخدام عناصر مسلحة على نطاق واسع وبشكل غير قانوني لتجميد أو مصادرة أصول الأفراد والكيانات، والاستيلاء على إدارة الشركات، والانخراط على نطاق واسع في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج والمبيدات الحشرية والأدوية والممتلكات الثقافية اليمنية».
وأفاد التقرير بأن المدرجة أسماؤهم بموجب نظام الجزاءات لا يزالون يتصرفون نيابة عن الحوثي أو بتوجيه منهم، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، يتلقون الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى أو يمتلكونها أو يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكانت فعالية الجزاءات المالية محدودة، مرجعاً ذلك إلى النهج الذي يعتمده المجتمع الدولي الذي حال دون أن تخلف الجزاءات المالية أي تأثير سلبي غير مرغوب فيه على الصعيد الإنساني، وافتقار الحكومة اليمنية القدرة على تجميد الأصول التي تسيطر عليها فعليا مليشيا الحوثي الموجودة في مناطق سيطرتها.
وحذر التقرير من استمرار الحوثي في انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ظل وجود تقارير عن هجمات عشوائية ضد المدنيين واحتجاز العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن التجنيد القسري للأطفال والتمييز في النظام التعليمي يعكس الأبعاد الإنسانية المتدهورة للنزاع.
وأوضح التقرير أن توقيع أي اتفاق سلام يعتمد على الاستقرار الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر، مشدداً على أن الوضع في اليمن يتطلب معالجة شاملة للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية.
وقال التقرير: «التعقيدات المستمرة في الصراع تهدد السلام والأمن في المنطقة، ما يستدعي استجابة دولية عاجلة وفعّالة، متهماً الحوثي باستخدام المخيمات الصيفية لنشر الكراهية والعنف والتمييز، بالإضافة إلى تسييس النظام التعليمي وتنفيذ أعمال انتقامية شديدة ضد المعلمين من بينها الإخفاء القسري».