كشفت وزارة المالية في بيانها التمهيدي لموازنة الدولة للعام القادم 2025، أن النفقات تبلغ 1,285 مليار ريال، وستصل الإيرادات في السيناريو المتوسط إلى 1,184 مليار ريال، بعجز قدره 101 مليار ريال. وخصصت الوزارة 3 سيناريوهات للإيرادات، ووصلت الإيرادات في السيناريو الأعلى لنحو 1,241 مليار ريال، و1,184 مليار ريال للسيناريو المتوسط، و1,121 مليار ريال للسيناريو الأقل. وأوضحت الوزارة، أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ المتوقع في اقتصاد السعودية إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، إذ من المقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام القادم 2025 حوالى 1,184 مليار ريال، والوصول إلى حوالى 1,289 مليار ريال في عام 2027. معدلات النمو أشار بيان الوزارة، إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ ما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة، مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، إضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي. واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة، أخيراً، في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك «معدل التضخم» نحو 1.7% بنهاية العام 2024م. من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص. تمويل العجز أكد الجدعان أن السعودية تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2025م، إضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل. وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
