نفت مصادر «عكاظ»، صحة الشائعات التي وردت في محتوى مرئي متداول في منصات التواصل الاجتماعي حول تضخم قضايا الخلع في المحاكم السعودية العام المنصرم. واعتبرت ما جاء في المحتوى معلومات عارية عن الصحة وأرقام خيالية مختلقة، ووصفت ذات المصادر ما جرى تداوله بأنه «جنون لأجل الشهرة»، مؤكدة أن الجهات المختصة مستمرة في تطبيق القانون لردع مروّجي الشائعات. وكشفت أن محاكم الأحوال الشخصية السعودية، استقبلت 5154 دعوى خلع العام الماضي 2023م، نسبة كبيرة منها انتهت بالصلح والتراضي بإرادة منفردة من الزوجات، كاشفة أهمية استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم المساهمة في ترويج الشائعات. واعتبرت مصادر «عكاظ»، أن نظام الأحوال الشخصية رسّخ استقرار الأسرة وفق ضمانات تكفل حقوق جميع الأطراف وعدم التعدي على تلك الحقوق بالإضرار أو التفريط. وطبقاً للمحامية منال الحارثي، فإن الخلع حق للزوجة يقابله حق الزوج في الطلاق، وأضافت أنها اطلعت وباشرت قضايا خلع مسببة في حيثياتها منها زوجات حصلن على الخلع في مرحلة الخطوبة وعقد القران قبل إتمام الزفاف، وألزمت وزارة العدل المحاكم بمبدأ المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية ومحاولة تقريب وجهات النظر، للوصول إلى صلح أو قناعة وتراضٍ من الطرفين إذا تم الانفصال. وزادت الحارثي، أن ثمة فروقات بين دعاوى فسخ النكاح سواء ما يصنف بأنه خلع مقابل عوض أو فسخ النكاح بدون مقابل، ولكل نوع شروط، ودعاوى الخلع حق للزوجة بأن تطلب من القضاء أن يخلعها بمعنى يفرقها عن زوجها ولا يجب أن يكون عيباً في الزوج ولكن إما كرهاً أو بغضاً في حياتها معه، ولها أن تحصل على الخلع مقابل أن ترد له مهره أو جزءاً منه وفق ما تقرره المحكمة. وفي ذات السياق، حذر المحامي أحمد الراشد، حمَلة الأجهزة الذكية من استخدامها بما يخالف نظام الجرائم المعلوماتية عن طريق البرامج والتطبيقات الذكية، وقال إن إنتاج ونقل الشائعات مجرّم نظاماً وفق نظام المعلوماتية، وأن مقاطع مخالفة للنظام تسبّبت في إيقاف عدد من الرجال والنساء وصدرت أحكام عليهم بالسجن والغرامة. وأضاف المحامي الراشد، أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف لحماية الأمن المعلوماتي والحد من وقوع الجرائم وذلك بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لكل ما يؤدي إلى المساعدة لتحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والأجهزة الذكية وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني. أما المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، فأكد أن جريمة ترويج الشائعات تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكلّ شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية المحددة والمصنفة نظاماً، مع نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وتنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، ويعاقب كل من حرّض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي. 5 سنوات سجن تنتظر هؤلاء النيابة العامة، أوضحت أن إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية. وقالت النيابة العامة في تغريدة سابقة لها عبر منصة «إكس»: إن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية يعاقب وفق نظام -مكافحة جرائم المعلوماتية- بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
