في خطوة تستهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة، أصدر مجلس شؤون الأسرة تحذيراً صارماً لأرباب العمل بعدم فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء فترة حملها أو تمتعها بإجازة الوضع. وشمل التحذير أيضاً فترة مرضها الناشئ عن أي من الحالتين، بشرط أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة، سواء كانت متصلة أو متفرقة. وأكد المجلس، أن من حقوق المرأة العاملة أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، الحصول على إجازة بأجر كامل، سواء كانت الإجازة متصلة أم متفرقة، ولصاحب العمل الحق في طلب ما يوثق ذلك لضمان الشفافية والمصداقية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لدعم حقوق المرأة وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لها، ما يعزز مساهمتها الفعّالة في سوق العمل السعودي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للمرأة، ويعزز ثقتها في مواصلة مسيرتها المهنية دون قلق من التبعات السلبية للحمل أو إجازة الوضع. ويرى العديد من القانونيين، أن هذه الخطوة تعد تقدماً كبيراً في مجال حقوق العمل في المملكة، وفي رأي المحامي سلمان الرمالي: إن الإجراء يعزز من حماية المرأة العاملة ويضمن حقوقها القانونية، ما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل ككل، كما أن الحماية القانونية التي يوفرها مجلس شؤون الأسرة تعزز من مكانة المرأة في سوق العمل وتضمن لها حقوقها دون تمييز. ويضيف الرمالي: على الرغم من التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات تواجه تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، ومن بين هذه التحديات الوعي القانوني، فمن الضرورة زيادة الوعي بين النساء العاملات حول حقوقهن القانونية وتنفيذ القوانين من خلال تكثيف الرقابة لضمان التزام أرباب العمل بالقوانين الجديدة.
