استنكرت دول عربية ومنظمات دولية المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصف خيام نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، أمس (الأحد)، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. واستهدفت غارات الاحتلال مخيماً للنازحين قرب مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ما أدى إلى انتشار الحرائق في مساحات واسعة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشن غارات على مناطق سبق له أن أجبر النازحين في رفح على التوجه إليها على أساس أنها مناطق آمنة. ووصفت الخارجية المصرية ما جرى في رفح بأنه «حادث مأساوي»، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتدخل لضمان إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمليات بمدينة رفح. واعتبرت في بيان أن القصف الإسرائيلي يعد «انتهاكاً جديداً وسافراً لأحكام القانون الدولي الإنساني وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب». وشددت على أن المجزرة تعد إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العزّل والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة. ودانت قطر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك خطير للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذاً أخيراً لمئات الآلاف من النازحين داخل غزة. وأعربت عن قلقها أن يعقّد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق التوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. من جانبها، طالبت الخارجية الكويتية بتدخل حازم من المجتمع الدولي لإلزام قوات الاحتلال بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف استهداف مدينة رفح، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. فيما دعا الأردن إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب، وعلى المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها. بدوره، استنكر البرلمان العربي المجزرة البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح، مؤكداً أن الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحدٍّ سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات. وأكد البرلمان العربي في بيان نشره، اليوم، أن عدم محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة ضده يجعلانه يمعن في القتل والتدمير. وكانت الرئاسة الفلسطينية وصفت استهداف جيش الاحتلال خيام النازحين في رفح بأنه «مجزرة فاقت كل الحدود»، وطلبت تدخلاً عاجلاً لإيقاف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني. واعتبر الناطق باسمها نبيل أبو ردينة أن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المجزرة تحدٍّ لجميع قرارات الشرعية الدولية. وأكدت وكالة الأونروا أن الصور المروعة من مجزرة رفح وسقوط عدد كبير من الضحايا، دليل على أن غزة «جحيم على الأرض». وأكدت مقررة الأممالمتحدة المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن قصف إسرائيل مخيم النازحين في رفح «تحدٍّ صارخ للقانون والنظام الدوليين»، ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية. وقالت في منشور عبر منصة «إكس»: إن الإبادة الجماعية في غزة لن تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية، داعية إلى فرض العقوبات والعدالة، وتعليق الاتفاقيات والتجارة والشراكة والاستثمارات مع إسرائيل، فضلاً عن تعليق مشاركتها في المنتديات الدولية.
