كشف أستاذ القانون الدولي العام الخبير في النزاعات الدولية المصري الدكتور محمد محمود مهران، عن امتلاك محكمة الجنايات الدولية أدلة قوية لإدانة نتنياهو وأعضاء حكومته بجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي أمر حتمي لا مفر منه مهما طال الزمن، باعتبار أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وقال مهران في تصريحات ل«عكاظ»: هناك توقعات قوية بإمكانية صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، مضيفاً: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، كان قد أعلن استكمال التحقيقات الرسمية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ 2014، بما في ذلك جرائم الحرب خلال العدوان على غزة 2021، وحتى طوفان الأقصى أكتوبر 2023، خصوصاً في ظل الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع، وهو ما يمهد الطريق أمام توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين بارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحكمة. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية للمحكمة والأدلة التي قدمتها السلطة الفلسطينية وتقارير الأممالمتحدة ومنظمات حقوقية دولية، تشير إلى وجود أسس قوية لتوجيه الاتهام لنتنياهو وقادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، مثل القصف العشوائي للمدنيين والبنية التحتية المدنية واستهداف المستشفيات والصحفيين والمساجد واستخدام أسلحة محرمة دولياً والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل وفرض الحصار الخانق على غزة. ولفت أستاذ القانون الدولي بالقاهرة إلى أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي، وترقى لمستوى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني إمكانية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين الإسرائيليين ومثولهم أمام العدالة الدولية، متوقعاً أن تكون التحركات المحتملة لإسرائيل وأعوانها لمنع تنفيذ أي قرار بهذا الشأن. وأوضح أستاذ القانون الدولي العام بالقاهرة أن إسرائيل ستتبنى إستراتيجية متعددة الأبعاد، تتضمن تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على المحكمة ودول الأطراف فيها وحشد الدعم لمنع التحقيق أو تقويضه، مرجحاً أن تستخدم إسرائيل نفوذها لدى دول الغرب المؤيدة لها، لفرض عقوبات على المحكمة وقضاتها، ومن الممكن أن تهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية وتشديد الحصار على غزة، لثنيهم عن التعاون مع التحقيق، وشن حملة لتشويه سمعة المحكمة وادعاء تحيزها وتسييسها، وأن تطعن في اختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية، وتدفع بأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة يحق لها الانضمام للمحكمة. وتوقع مهران فشل كل تلك المحاولات كون 123 دولة صادقت على نظام روما الأساسي وملتزمة بتنفيذ أحكام المحكمة، وهو ما يجعل الملاذات الآمنة لهؤلاء المجرمين محدودة للغاية.
