«هآرتس» تحذر من «غوانتانامو» إسرائيلي

شنت صحيفة «هآرتس» هجوما على حكومة نتنياهو، وحذرت من مخاطر وجود «غوانتانامو» إسرائيلي، مؤكدة أن لا مبالاة السلطات بمصير سكان غزة ورغبتها في الانتقام منهم تشكل أرضا خصبة لجرائم الحرب.
وأكدت أن 27 معتقلا من غزة توفوا أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية منذ بدء الحرب، دون أن يقدم الجيش معلومات عن ظروف وفاتهم، مكتفيا بقوله إن بعضهم كانوا مصابين، وبعضهم الآخر كانوا يعانون من حالات طبية معقدة قبل اعتقالهم.
وفي افتتاحيتها، اليوم (الأحد)، لفتت إلى أن تقريرا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) نُشر الأسبوع الماضي في «نيويورك تايمز»، تضمن روايات لمعتقلين أطلق سراحهم، أكدوا تعرضوا للعنف الجسدي، وحُرموا من الوصول إلى الأطباء والمحامين.
وكانت «هآرتس» كشفت قبل شهرين عن معتقلين في قاعدة «سدي تيمان» بقوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين 24 ساعة في اليوم، وأفاد معتقلون مفرج عنهم بأنهم تعرضوا للضرب، وأظهرت الصور الصادمة أن فترات التقييد الطويلة تسببت لهم في الأذى الجسدي.
وأفصحت الصحيفة عن وفاة عاملين من غزة في السجون الإسرائيلية بعد بدء الحرب، ولم يشتبه في قيامهما بأي مخالفات، وبالفعل كان أحدهما مريضا بالسكري، ولكنه لم يتلق الرعاية اللازمة.
ووفقا لسلطة الاحتلال، فلا يتم تعريف سكان غزة المحتجزين في إسرائيل قانونيا كأسرى حرب، لأن قطاع غزة ليس دولة، وقد تم القبض على معظمهم بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي، الذي يسمح باحتجاز أي شخص يشتبه في مشاركته في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، ويسمح باحتجازه مدة 75 يوما قبل مثوله أمام القاضي.
وأفادت الصحيفة بأنه يتم إطلاق سراح العديد منهم بعد فترة، ورغم عدم الاشتباه فيهم، يحتجزون جميعا في ظروف مروعة، يعاني فيها السجناء الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، من الضرب والاكتظاظ الشديد والأطعمة غير الصالحة للاستهلاك البشري، وغير ذلك.
ودعت وزراء حكومة الحرب أن يوضحوا للجيش الإسرائيلي وإدارة السجون أن إسرائيل ليست منظمة إرهابية، وأن معتقل «سدي تيمان» ومنشآت الاعتقال الأخرى ليست خليج غوانتانامو، وأن الدولة لديها واجب حماية حقوق المعتقلين، حتى لو لم يكونوا أسرى حرب رسميا.
وخلصت «هآرتس» إلى أنه يجب ألا تكون لا مبالاة الإسرائيليين ورغبتهم في الانتقام ترخيصا لسفك دماء المعتقلين، لأنه لا يحق لإسرائيل أن تلحق الأذى بأي شخص لم يعد يشكل تهديدا، ويجب أن توفر الظروف المعقولة، وتحمي حياة المعتقلين وتحرص على صحتهم.