«النيابة»: إدانة 23 وافدًا ب«غسل الأموال».. السجن 240 عامًا وغرامة 112 مليونًا ل16 منهم

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق حيازتهم أكثر من 4 ملايين نقداً، وإخفاءها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للسعودية بتأشيرات زيارة.
وأكد المصدر أنه جرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة 16 متهمًا بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين لكل واحدٍ منهم، وراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وشدد المصدر على إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.