للمرة الثانية خلال أسبوع... انهيار عقار في الإسكندرية.. ولا خسائر في الأرواح

شهدت منطقة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم (الاحد) انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، وغير مأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة ولم يتم التنفيذ.
وقد أنقذت العناية الإلهية سكان العقارات المجاورة للمبنى المنهار، لعدم وجود أي تصدعات، كما أنقذت المارة من أي إصابات.
وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت إخطاراً اليوم، بانهيار أجزاء من العقار رقم 90 الموجود بحارة النجاة بمنطقة الفراهدة بنطاق حي الجمرك، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة وحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.
وكشفت رئيس حي الجمرك نهى خليفة، أن العقار الذي تعرض للانهيار خالٍ من السكان، وأن انهيار الأجزاء الخارجية منه لم يتسبب في أي إصابات سواء من سكان العقارات المجاورة أو المارة، مشيرة إلى أنه جرى رفع مخلفات الهدم.
وجاء انهيار عقار حي الجمرك، بعد أقل من أسبوع من انهيار عقار حي المنتزه، المكون من 13 طابقا، حيث معظم طوابقه مخصصة للمستأجرين من المصطافين، وتسبب انهيار العقار في وقوع 10 قتلى و4 مصابين، حيث تعرض العقار لانشطار رأسي تسبب في انهياره.
وتقدم عضو مجلس النواب النائب محمود عصام، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، يطالب فيه بوجود إستراتيجية متكاملة لمواجهة إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية، وذلك بعد انهيار عقار منطقة المنتزه.
وأكد النائب أن محافظة الإسكندرية شهدت كما كبيراً من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، مما أدى إلى واقع مؤلم للأهالي في مختلف المراكز والقطاعات، بسبب سقوط العمارات المخالفة وبها السكان، وهو أمر يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة على كافة المستويات.
وأشار إلى أن حادث انهيار العقار في المنتزه ليس الواقعة الأولى من نوعها في المحافظة، وأنه يمثل مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية، مطالباً بضرورة وجود إستراتيجية واضحة لمواجهة هذه المشكلة والحد من تكرارها في المستقبل، وأن يكون التحرك في هذا الصدد من جانب الحكومة.
وأوضح النائب إلى وجود أكثر من 7 آلاف عقار في الإسكندرية تعتبر آيلة للسقوط، وهذه المنشآت تهدد حياة السكان والمارة في نفس الوقت، ويجب على الحكومة تشكيل لجنة لحصر هذه العقارات وتنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة فورًا، وتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تنفيذ هذه القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بشكل فعال لحماية حياة المواطنين.