الفاشية، وهي أخطر نظم الديكتاتورية المعاصرة، ليس بالضرورة وليدةَ ثورةٍ أو انقلابٍ عسكريٍ أو حربٍ أهلية، بل أحياناً تكون وليدة مخاضٍ ديمقراطيٍ عسير، تكون الديمقراطية نفسها ضحيته الأولى. هتلر لم يأتِ لحكم ألمانيا بحزبه النازي على ظهر دبابة، بل نتيجة لعملية ديمقراطية دستورية مؤسساتية، كانت كافية لوضع قدميه وحزبه النازي على أعتاب السلطة ليدخل منها لحكم ألمانيا بالحديد والنار، وبأحلام السيطرة على العالم. أخطر أشكال الفاشية، هي التي تأتي من رَحِمِ الديمقراطية، حيث يمتد خطرها ويستشري شرها، إلى خارج نطاق حدود سيادتها الإقليمية. سيناريو صعود النازية في ألمانيا (انتخابات مارس 1933)، لِتُعَطّلَ عودةَ الديمقراطية لألمانيا 57 سنة (انتخابات مارس 1990)، من المحتمل أن يتكرر في أي ديمقراطية معاصرة. الفاشية هي أيديولوجية سياسية، لا يمكن أن تلتقي أبداً مع الديمقراطية، في صورةِ الأخيرة الليبرالية التعددية المتسامحة، حيث احترام الحريات الفردية والمناداة بحقوق المساواة للجميع في موارد المجتمع (الدولة)، السياسية والاقتصادية والقِيَمِيّة. الفاشية تنادي ب «تقديس» الدولة (ولهليم هيجل 1770 – 1831).. وتؤمن بملكات الزعيم الأوحد المخَلّص «السوبرمان» (فريدريك نيتشة 1844 – 1900)، لتذوب الدولة في شخصية هذا الزعيمُ المُلْهَمُ، فيرتهن بقاء الدولة ومنعتها وضمان استمرارها، بسرمدية الزعيم في السلطة المطلقة! موجة الشعبوية، هذه الأيام، التي تجتاح المجتمعات الديمقراطية في الغرب، تعتمد في فكرها الأيديولوجي وحركة نشاطها السياسي، على هذه الثنائية المتلازمة بين الدولة والزعيم، التي سبق الزعم بها فيلسوف الليبرالية الأول توماس هوبز ( 1588 – 1679). في نظريته عن العقد الاجتماعي يقول توماس هوبز: الإرادة العامة هي التي أوجدت الدولة، من رحمِ السلطة، ليصبح مصير الدولة يرتبط بمصير صاحب السيادة البطل الأسطوري مُطلق السلطة (The Leviathan)، وإلا يكون البديل العودة للحياة الطبيعية (مجتمع ما قبل الدولة). هذا التناقض في الفلسفة الليبرالية، في العلاقة بين السلطة والدولة والإرادة العامة، وراء هذا التخبّط الحاصل في الممارسة الديمقراطية، بجعل الديمقراطية، إن صح التعبير، بمثابة الأم «البيولوجية» للفاشية. الديمقراطية في الثقافة الغربية المعاصرة يُسمح أن تسود قيمها طالما أن ممارستها تخدم فئة معينة من المجتمع، وإلا فلا حاجة ولا شرعية لها، إن هي أخلّت بالتركيبة الاجتماعية والديمغرافية للمجتمع، التي تقوم في الأصل على أسس عرقية وعنصرية ودينية محددة. اليمين المحافظ المتشدد، الذي يلقى رواجاً في نظم الغربُ الديمقراطية المعاصرة، يشكك في التزام الممارسة الديمقراطية بقيم الليبرالية المتسامحة، حتى ولو كان الثمن، هو خيار الفاشية. في الولاياتالمتحدة، هذه الأيام، هناك انقسام خطير في البنية التعددية لثقافة المجتمع الأمريكي، يدفعه دفعاً، بعيداً عن الديمقراطية، ليرتمي في أحضان الفاشية. الشعبوية في الولاياتالمتحدة، هذه الأيام تكتسب زخماً سياسياً متنامياً، على حساب فكرة كون الولاياتالمتحدة مجتمعاً ليبرالياً تذوب فيه الخلافات العرقية والدينية والثقافية، لتشكل مجتمعاً متسقاً تتكامل فيه ألوان قوس قزح الإنساني. رومانسية الممارسة الديمقراطية تكون مقبولة، طالما أنها حافظت على تناسق ألوان قوس قزح البشري هذا، بالاحتفاظ بسيادة اللون الأبيض بخلفيته الدينية والمذهبية المميزة، وإلا لا حاجة للديمقراطية، أصلاً. الرئيس السابق دونالد ترمب، في المؤتمر السنوي للحزب الجمهوري الأخير (5 مارس)، مدشناً حملته الانتخابية المبكرة لانتخابات الرئاسة القادمة 2024، شدد على هذه المتلازمة «الفاشية» بين الدولة والزعيم والشعب، قائلاً: إنه كان صوت الأمريكيين في انتخابات 2016، وهو في انتخابات 2024 القادمة سيكون بطلُ الأمريكيين ومخلِصَهم ومن يأخذ بثأرهم مِنْ الديمقراطيين والليبراليين عموماً، الذين سطوا على إرادة الأمريكيين في انتخابات 2020 الرئاسية، لتعود أمريكا عظيمة ثانيةً! الرئيس ترمب قد لا يبدو بعيداً، عن تحقيق هدفه العودة للبيت البيض. أظهر ذلك المؤتمر، أنه يحظى بتأييد 62٪ من الجمهوريين وأقرب منافس محتمل له لا يتجاوز التأييد له 20٪. هنا تكمن قوة الرئيس ترمب السياسية، ومن ثَمّ احتمال خطورة ذلك على الديمقراطية الأمريكية. أحياناً: «عفريت الفاشية» يخرج من «قمقم» الديمقراطية.
