اعترفت أمانة المنطقة الشرقية بعدم رضاها عن الوضع الحالي للمواقف الذكية المدفوعة في المنطقة، وذلك بعد عدة شكاوى قدمها المستفيدون، بينما أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وجود مزايا لمواقف السيارات المدفوعة في المدن. وقال الجبير في حديثه لقناة السعودية: «هذه الخدمة تقدم من أجل المواطن وليس لإرهاقه أو إثقال كاهله، ولا بد من تحقيق 5 مسارات في عملية الدفع، وعدم الدفع بالعملة المعدنية فقط، واليوم يوجد تطبيق مرتبط بالatm، والرسوم تدفع بالساعة، ولكن يسمح أيضاً بأول 10 دقائق، وأتوقع زيادة المدة المسموحة». وطالبَ الجبير بالتفاعل المناسب، قائلاً: «نحن وضعنا هذا المشروع لكسب الناس». وكان عدد من المستفيدين وقاطني عدد من الأحياء السكنية في مدن الدمام، والخبر، والجبيل، عبّروا عن استيائهم من خدمة (مواقف) لأسباب عديدة؛ منها طرق الدفع، وكذلك عدم تخصيص آلية معينة لقاطني تلك الأحياء، إضافة إلى السحب المتكرر للسيارات وإقفال العجلات. وكانت «عكاظ» قد أشارت لمعاناة الأهالي في المنطقة الشرقية وزائريها جرّاء خدمة (موقف) في تقريرين سابقين، تحت عنوانين: عن مواقف «الجبيل».. «المقاول خرج عن النص»، و«مواقف الجبيل».. الصداع المتكرر. ملاحظات وشكاوى ذكرت أمانة المنطقة الشرقية، خلال بيان لها، مساء أمس الأول، وجود عدة ملاحظات وشكاوى استقبلتها من المستفيدين الذين يواجهون مشكلات من تنظيم المواقف الذكية المدفوعة في المنطقة، موضحة أن الهدف من مشروع المواقف المدفوعة هو تنظيم مواقف السيارات بالأماكن العامة؛ سعياً لإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة لتطوير الخدمة وصولاً لتحسين تجربة المستفيد. وأشارت الأمانة إلى عدم رضاها عن الوضع الحالي، لافتة إلى أن الأهداف المستقبلية التي يسعى المشروع لها، هي رفع جودة الحياة في المنطقة، وأن تكون المنطقة الشرقية من أفضل المدن الذكية، والوصول إلى المخرجات الفاعلة. وبيّنت الأمانة أنها تعمل على عدة حلول للملاحظات، وذلك من خلال وضع حلول عاجلة للدفع الإلكتروني وتوزيع نقاط البيع لأجهزة ذكية قبل انتهاء عام 2022، عن طريق التطبيق Apple Pay، والتدريب والتأهيل لمنسوبي الشركة، بهدف تحسين تجربة المستفيد، والعمل بمفهوم خدمة المستخدمين ورضاهم ومرونة منح الفرص قبل فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة. تسهيلات وحلول وأوضحت الأمانة أن من ضمن الحلول التي تسعى لها، سهولة تسجيل البيانات في الأجهزة والتطبيق وتوفير خاصية التسجيل السريع، وبأقل المعلومات، وتوفير خدمة الدفع عبر نقاط البيع وخيارات متنوعة للدفع في المحلات والمراكز التجارية على الشوارع المجاورة للمواقف، إضافة إلى تكثيف جهود التوعية للتعريف بالخدمات والتسهيلات وتوضيح الخدمات، وتوجيه الفرق الميدانية للشركة المشغلة بالتعاون مع المستخدمين وتحسين الخدمة ومنح فترة زمنية قبل إصدار المخالفة، وعدم اشتراط إبراز التذكرة. وأفادت الأمانة أنه تم التأكيد على الشركة المشغلة بالالتزام والتقيد باشتراطات العقد الاستثماري، وسرعة معالجة ملاحظات المستفيدين من الخدمة، والاستفادة من المقترحات، كتصوير رقم السيارة فقط، وتوفير باقات متنوعة، ومنها باقة الساعة الواحدة للتسهيل على المستخدمين، وإلغاء مخالفة وضع التذكرة الورقية، وتوفير بطاقة خاصة للسكان وأصحاب المحلات. وأكدت الأمانة إيقاف عملية إقفال العجلات للسيارة المخالفة، إلا بعد التنبيه وتكرار المخالفة للمرة الثالثة إلى أن يتم الربط مع الجهات المختصة، وعدم السداد، ومنح فترة زمنية أطول قبل قيد المخالفة لمنح فترة كافية للمستخدمين، وتوفير خيارات عديدة للدفع مثل: Apple Pay، بطاقة الموقع الإلكتروني، البطاقات الائتمانية، وسرعة تطوير التطبيق، وتوفير خيارات متعددة للدفع الرقمي، ووضع خارطة طريق لمخرجات المشروع الذي تطرح من خلاله الحلول بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، ابتداءً من آلية تفعيل الدفع، إضافة إلى منح قائدي المركبات المستفيدة من المواقف فترة زمنية قبل تسجيل المخالفة، انتهاءً بمراحل تشغيل نقاط الدفع بأجهزة إصدار التذاكر وتفعيل نظام الدفع للشركات.
