«نفد الصبر الفرنسي والعمل جار على اتخاذ إجراءات حيال معرقلي الحل في لبنان».. هذا هو مجمل الموقف الفرنسي عالي النبرة الذي ترجمه وزير الخارجية جان ايف لودريان في مجلس الشيوخ، وهو ليس تحذيراً عابراً اعتدنا سماعه، وليس تلويحاً للضغط من جديد على المعرقلين، فباريس وصلت إلى مرحلة اللا مهادنة مع بيروت. هذا ما أكده خبير الشؤون الأوروبية الدكتور تمام نور الدين ل «عكاظ»، معتبرا أن حديث لودريان الذي طال جزء منه الأزمة اللبنانية، جاء وفقاً لخطاب مكتوب ولم يكن موقفاً ارتجالياً يراد منه توجيه الرسائل لمن يعنيهم الأمر. لقد توجه لودريان إلى الشيوخ بالقول «أبلغكم أننا حددنا الأشخاص المعرقلين في لبنان وسنتخذ الإجراءات بحقهم». وتوقع أن تفرض فرنسا على المعرقلين عقوبات كالمنع من السفر والترانزيت الذي سيطال الأفراد وعائلاتهم، كما ستضع اليد على الأموال والأملاك والتحويلات المصرفية. وكشف نور الدين أن من ستطالهم العقوبات هم من الصف الثاني أي المستشارين، مفضلاً عدم الكشف عن الأسماء كي لا توظف وكأنها استهداف لحزب أو تيار دون غيره. ولفت إلى أن قرار العقوبات اتخذ قبل الانفجار الكبير في 4 أغسطس، إذ اعتبرت فرنسا أن العقوبات آنذاك بمثابة الهجمة الإيجابية كمسعى منها لكف يد المعرقلين عن لبنان واللبنانيين. ثم جاءت زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ وطرح المبادرة الفرنسية كحل أمثل للأزمة، محذراً من احتمال فرض عقوبات حال فشل السير بالإصلاحات المطلوبة. وقال نور الدين: لم يعد بإمكان فرنسا منح المعرقلين المزيد من الوقت والفرص، ووفقاً للودريان فإن العقوبات باتت واقعاً لا مفر منه، لافتاً إلى أن العقوبات لا تلغي روح المبادرة التي تتمسك بها فرنسا وخلفها دول عربية. وأفصح أن الحكومة لن تبصر النور في وقت قريب، محدداً تشكيلها إما في نهاية الصيف أو نهاية عهد ميشال عون كون الأزمة ليست داخلية وحسب بل مرتبطة بشكل كبير بالحريق الإقليمي ونتائج المفاوضات الإقليمية والدولية.