وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ونائب الرئيس لقطاع النقل السككي المهندس خالد بن إبراهيم السلطان، اليوم (الثلاثاء)، بمقر النيابة العامة في الرياض محضر اجتماع يتناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها. وشمل المحضر تفصيلاً لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.