وقع فضيلة الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، وسعادة المهندس خالد بن إبراهيم السلطان نائب الرئيس لقطاع النقل السككي، اليوم الثلاثاء 24-8-1442ه بمقر النيابة العامة في الرياض محضر اجتماع يتناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها، وذلك بناء على التوجيهات من معالي النائب العام ومعالي وزير النقل. وشمل المحضر تفصيلاً لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد اتلاف أي من ذلك ، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.