طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجلس الأمن الدولي بإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا. وحذر 36 عضواً من أصل 74 من أن تدفق السلاح والمرتزقة يخالف القرارات الدولية بشأن بلادهم، ودعا الأعضاء السلطة التنفيذية القادمة إلى العمل لإنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف أن حالة من الاستياء انتشرت في أوساط المقاتلين من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا بسبب تأخر دفع مستحقاتهم المادية. وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن، وجود سبعة آلاف مرتزق سوري في ليبيا يقوم قادتهم بخصم حوالى 300 دولار من مرتباتهم قبل تحويلها لأهاليهم في بلدهم، كما يتم تأخيرها للاتجار بها في سوق العملات التركية. وسبق أن تعهدت أنقرة بدفع رواتب شهرية تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار للمرتزق الواحد.