وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام «البنك المركزي السعودي» بديلاً عن مسمى «مؤسسة النقد العربي السعودي» في كافة حقوقها والتزاماتها، وسيرتبط بالملك مباشرة، مع استمرار تمتعه بالاستقلال المالي والإداري، مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. وحدد النظام أهداف البنك من المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي، وسيتم تغيير الأوراق النقدية من «المؤسسة» إلى «البنك». من ذلك، أؤكد أن هذا التغيير في المسمى ضربة معلم لمكافحة الفساد، وهذا يعني التالي: تنظيف السوق من كل الأوراق المزورة والمشبوهة، وعزل تأثيرها السلبي على الاقتصاد. كشف كل عمليات غسل الأموال، خصوصاً من حزب الشيطان والحوثي، وكل التنظيمات الإرهابية، وأيضاً التهرب الضريبي. سحب جميع الأموال من البيوت وتجار المواخير إلى البنوك، مما يعزز قوة القطاع المصرفي وكشف جميع مصادر الدخل للجميع. تعزيز قوة الريال السعودي كأنظف عملة متداولة، وتعزيز الريال الذي يتميز بامتلاكه الورقة النقدية الأعلى قيمة في العالم. حصول البنك على صلاحيات أكبر تعزز مكانته العالمية. وهذا المرة الأولى التي تمنح صلاحيات للنظام المصرفي بهذا الحجم منذ 56 عاماً.. إنها السعودية العظمى بقيادة عرَّاب «رؤية 2030» الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. [email protected]