استئناف الاجتماعات الوزارية لبحث أزمة سد ا لنهضة بين القاهرة والخرطوم واديس ابابا

بدأت صباح اليوم (الخميس) اجتماعا سداسيا بحضور وزراء الري والخارجية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، لبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا لسد النهضة الإثيوبي، وذلك عبر تقنية فيديو "كون فرانس" وسط تحديات مستمرة بعد الوصول إلى حلول لأزمة المياه العذبة في ظل التعنت الأثيوبي المستمر.
وكشف مسئول بوزارة الري المصرية ل"عكاظ" أن المفاوضات تهدف لبحث سبل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ،حول الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، مشدداً أن الاحباط وبوادر الفشل تسيطر على الجانبين المصري والسوداني في ظل استمرار تعنت أثيوبيا ،على فشل كل المفاوضات المستمرة منذ عام 2011 حتى اليوم، في عدم إمكانية الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، وهو ما يزيد الأمر صعوبة، كما أن الاتحاد الإفريقي لم يقدم حلا حتى الآن، مشدداً أن استمرار المفاوضات تعد "لعبة" أجادتها إثيوبيا باستمرار، وتؤدى لعرقلة التوافق حول اتفاق وحل عادل لجميع الأطراف.
من جانبه رفض الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، الاستمرار في تلك المفاوضات التي ليس لديها جديد سوى استمرار اضاعة الوقت من جانب أثيوبيا، موضحاً أن الاتحاد الأفريقي دولة جنوب افريقيا رئيس الاتحاد حالياً لم يقدم شيئا تجاه تلك الأزمة، كما أنه شاهداً التي لم تقدم جديد، متوقعاً ل"عكاظ" أن يستمر عدم التوافق في اجتماع اليوم ،خاصة أن الجانب الإثيوبي مستمر في طلبه بعدم إلزامه بأي شيء فيما يخص ملء السد، على أن يفعل ما يشاء دون موافقة الأطراف المعنية ، كما يرفض وجود آلية لفض المنازعات في ظل وجود مشاكل قانونية وفنية، تابع قائلاً :"في حال قيام إثيوبيا بمليء السد منفردة ، سوف يكون لذلك عواقب خطيرة على الأمن المائي بمصر " يذكر أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريراً، لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو و21 يوليو والذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.