صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، فستتم عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل اعتباراً من الأحد 11/1/1442ه، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل. وأفاد المصدر أن لرئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، على أن يتم الامتثال للشروط التالية؛ أولاً: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة، ثانياً: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، ثالثاً: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، رابعاً: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، خامساً: استمرار العمل بتعليق البصمة.