هل تكون «سرت والجفرة» منطقة منزوعة السلاح؟

في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية، أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في القاهرة أمس، في وقت شرعت الإدارة الأمريكية في ترجمة اقتراحها بإيجاد حل عن طريق منطقة منزوعة السلاح في «سرت والجفرة»، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي. واستهل صالح اتصالاته في العاصمة المصرية بلقاء مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على أن يجتمع مع وفود غربية، إضافة إلى القيادة المصرية.
وكان مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميغيل كوريا، والسفير نورلاند، قد أجريا اتصالات للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأمريكي.
وتعتزم ألمانيا و فرنسا وإيطاليا الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على منتهكي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وبحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي، فإن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يسخرون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة. وتشمل القائمة ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان إلى جانب شخصين ليبيين.
وكانت فرنسا اتهمت تركيا مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة التي أطلق الاتحاد الأوروبي «عملية إيريني» لمراقبته.
وأكد رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك، استعدادهم للنظر في استخدام محتمل للعقوبات في حال استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي.